فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت رئاسة الجمهورية أن اجتماع مجلس الوزراء يوم غد سيتم خلاله دراسة والمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، بالإضافة إلى عروض تتعلق بعدة قطاعات.
الاجتماع سيصادق على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022
وأبرز البيان أن مجلس الوزراء الذي سيترأسه الرئيس عبد المجيد تبون غدًا، سيتناول بالدراسة والمصادقة، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ومشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكذا عروض تخص مشروع إنجاز مركب صناعي لإنتاج حليب الأطفال الرضع وتهيئة المسار التقني لموسم إنتاج الحبوب 2022-2023 وتوسيع ميناء جن جن".
ومن المتوقع أن يصحح قانون المالية التكميلي بعض الإشكالات التي ترتبت عن تطبيق قانون المالية لسنة 2022، والذي أدى إلى خلافات مع بعض الفئات المهنية حول موضوع الضرائب الجديدة.
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر في شباط/فبراير بإلغاء كل الضرائب والرسوم الواردة في قانون المالية 2022، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا، وذلك بعد موجة الغلاء التي شهدتها مختلف السلع والمواد في البلاد.
وفي اجتماعها الأخير، درست الحكومة مسودة القانون الأساسي للمقاول الذاتي الذي يهدف لاستيعاب هذه الفئة ضمن النظام الاقتصادي للدولة.
وأورد بيان الحكومة، أن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة قدم المشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
ويتم تعريف المقاولة الذاتية في نص القانون، بالممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة. ويتضمن النص العديد من المزايا المتعلقة بالقانون الأساسي للمقاول الذاتي مثل تطبيق المحاسبة المبسطة، نظام جبائي تفاضلي، تغطية اجتماعية مع استثناء المهن الحرة، النشاطات المقننة والحرفيين من حيز تطبيقه.
