مجلس قضاء الجزائر يرفض الإفراج عن موقوفي "فضيحة أضاحي العيد"

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر طلبات الإفراج عن المتهمين الموقوفين في قضية استيراد أضاحي العيد لسنة 2026، والتي يتابع فيها 13 شخصًا، أغلبهم مسؤولون بالشركة الجزائرية للحوم الحمراء، على خلفية اختلالات صحية ومالية شابت عملية استيراد أضاحي العيد من الخارج.

كشفت التحريات أن عملية الاستيراد شملت 100,332 رأس غنم جرى استقدامها بين 25 مارس و29 ماي 2026 لفائدة الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، غير أن العملية سجلت اختلالات خطيرة في الجانب الصحي

ويشمل قرار استمرار الحبس المؤقت المدير العام للشركة الجزائرية للحوم الحمراء، ومدير المالية والمحاسبة، ورئيس لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ونائبه، وكاتبة اللجنة، والمكلفة بالفوترة، ورئيس خلية البيطرة، ورئيس قسم المحاسبة، ومدير المصلحة التجارية، إضافة إلى عدد من المتعاملين الاقتصاديين والموردين.

وتشير معطيات الملف إلى أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام بسبب حجم التجاوزات المسجلة في واحدة من أكبر عمليات استيراد الأضاحي التي موّلتها الدولة، خاصة بعد الكشف عن تكاليف وصفت بالمرتفعة، إذ تجاوز سعر الرأس الواحد في بعض الحالات 900 أورو.

وكانت التحقيقات الأولية قد أسفرت عن متابعة 41 مشتبهًا فيه أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عمومية، ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصفقات العمومية، إلى جانب تبييض الأموال.

كما أمر قاضي التحقيق بإيداع 13 متهمًا رهن الحبس المؤقت، فيما وضع 28 آخرون تحت الرقابة القضائية، أغلبهم من المشرفين على نقاط بيع الأضاحي، لمتابعتهم بجنحة الإهمال الواضح.

وكشفت التحريات أن عملية الاستيراد شملت 100,332 رأس غنم جرى استقدامها بين 25 مارس و29 ماي 2026 لفائدة الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، غير أن العملية سجلت اختلالات خطيرة في الجانب الصحي، بعدما أبلغت المفتشة البيطرية بالمراكز الحدودية في بجاية، قبل تفريغ إحدى البواخر، عن ظهور أعراض سريرية تدل على أمراض معدية وسط القطيع.

وبحسب الملف، فإن اللجنة التي أوفدت لمعاينة الوضع لم تكن تمتلك الخبرة اللازمة، وهو ما أدى إلى نفوق 3,615 رأسًا من الأغنام، وإخضاع 10,727 رأسًا للذبح الصحي، مع التحفظ على آلاف الرؤوس الأخرى.

كما توصلت التحريات إلى وجود مناورات احتيالية في بلد المنشأ، تمثلت في استبدال الأغنام التي خضعت للمراقبة البيطرية بأخرى مجهولة المصدر قبل شحنها إلى الجزائر، وهو ما اعتُبر أحد أبرز أسباب الإخلال بالضمانات الصحية للعملية.

ولم تقتصر التجاوزات على الجانب البيطري، إذ أظهرت نتائج الملف وجود التفاف على قواعد المنافسة في الصفقة الدولية الخاصة باستيراد مليون رأس غنم، من خلال اعتماد إجراءات شكلية في البداية قبل اللجوء إلى التعاقد المباشر بالتراضي البسيط، ومنح أكثر من 700 ألف رأس لأربعة متعاملين رئيسيين فقط.

كما رصد المحققون تفاوتًا غير مبرر في أسعار الشراء، بلغ في بعض الحالات 6 أورو للكيلوغرام، بينما تجاوز سعر الرأس الواحد المنقول جوًا 900 أورو، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول تكلفة العملية وكيفية تسيير الأموال العمومية المخصصة لها.

وكشفت التحريات أيضًا عن عمليات تزوير لمحاضر لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض، من خلال تحريرها بتواريخ سابقة لإضفاء طابع قانوني على إجراءات التعاقد، إلى جانب شبهات بتسريب معلومات مرتبطة بصفقة توريد الحلقات التعريفية الرقمية الخاصة بالأغنام قبل الإعلان عنها، ما وسع دائرة المتابعين في القضية.