فريق التحرير - الترا جزائر

أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن فتح تحقيق ابتدائي على إثر ما تداولته صحف وطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم علي حدّاد، مع شركة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار.

النيابة العامّة فتحت تحقيقًا ابتدائيًا للوقوف على الظروف التي تمّت فيها هذه الصفقة وتحديد الهدف الحقيقي منها

وجاء في البيان أنّه "على إثر ما تداولته بعض الصحف الوطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم حداد علي، مع شركة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار، وعملًا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإنّ النيابة العامّة لدى مجلس قضاء الجزائر، تعلم الرأي العام بفتح تحقيق ابتدائي حول الموضوع بغرض الوقوف على الظروف التي تمّت فيها هذه الصفقة وتحديد الهدف الحقيقي منها".

وكان رجل الأعمال المسجون علي حداد، تعاقد مؤخّرًا، مع شركة علاقات أميركية معروفة بقربها من محيط الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، مقابل 10 ملايين دولار، وفقًا لتقرير نشره موقع "فورين لوبيينغ".

ويشمل العقد توفير "الخدمات الاستشارية للشركات والأفراد"، وتم توقيع العقد الذي بلغ عشرة ملايين دولار مع شركة "سونوران بوليسي للعلاقات العامّة"، وهي شركة لوبيينغ أسسها روبرت ستريك، والذي عمل كمستشار للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الرئاسية في عام 2016.

ويشير تقرير "فورين لوبيينغ"، أنّ الكشف عن العقد الذي تم توقيعه بين علي حدّاد ومجموعة "سونوران بوليسي"، يستند إلى وثيقة رسمية أصدرتها الحكومة الأميركية.

وحسب  المصدر نفسه، فقد تم توقيع العقد في 26 تمّوز/يوليو 2020، ويمتدّ لعام واحد، وتم التوقيع باسم الرئيس السابق لـ الأفسيو" من قبل شخص يحمل اسم "صبرينة بان" وتقيم في باريس، والتي أمضت عوضًا عن حدّاد بوصفها "مستشارة شخصية".

اقرأ/ي أيضًا:

علي حدّاد يوقّع عقدًا مع شركة أمريكية للضغط على الجزائر

سحب مشروع للسكك الحديدية من مجمّع علي حداد