مجلس قضاء الجزائر ينظر في الإفراج عن سعيدة نغزة لدواعٍ صحية

يعود اسم سعيدة نغزة، الرئيسة السابقة للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إلى الواجهة القضائية مجددًا، مع برمجة جلسة، يوم الثلاثاء، على مستوى مجلس قضاء الجزائر، للنظر في طلب إفراج مؤقت لأسباب صحية، بعد أشهر من إيداعها بالمؤسسة العقابية بالقليعة.

كان القضاء قد أدان، خلال شهر جويلية الماضي، سعيدة نغزة رفقة متهمين آخرين، بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية معتبرة، على خلفية قضية تتعلق بممارسات غير قانونية مرتبطة بجمع التوقيعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024

وتُعرض القضية أمام الغرفة الجزائية العاشرة، باعتبارها الجهة التي فصلت آخر مرة في الملف، حيث يرتكز طلب الدفاع على الوضع الصحي المتدهور للمعنية، مؤكدًا أن استمرار حبسها بات يشكل خطرًا مباشرًا على سلامتها الجسدية، في ظل حاجتها إلى متابعة طبية متخصصة خارج أسوار المؤسسة العقابية.

ويستند طلب الإفراج إلى الإطار القانوني الذي يسمح بإعادة طرح مسألة الوضع تحت الحبس في أي مرحلة من مراحل المتابعة، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى إرفاق الطلب بملف طبي موسّع، يتضمن تقارير حديثة تشير إلى أمراض مزمنة ومضاعفات صحية خطيرة تفاقمت منذ دخولها السجن، إضافة إلى تعثر انتظامها في العلاجات الدورية وخضوعها مؤخرًا لإجراءات طبية داخل المستشفى.

وبموازاة ذلك، لا تزال سعيدة نغزة محل متابعة في ملف جزائي آخر، يتعلق باتهامات مرتبطة بتسيير نفايات مصنفة ونشاطات غير مرخصة، فضلاً عن إنجاز بنايات فوق أوعية عقارية تابعة لأملاك الدولة دون سند قانوني، وهي الوقائع التي شكّلت أساس قرارإيداعها الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق، في انتظار ما ستؤول إليه مرافعات الدفاع بشأنها.

وكان القضاء قد أدان، خلال شهر جويلية الماضي، سعيدة نغزة رفقة متهمين آخرين، بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية معتبرة، على خلفية قضية تتعلق بممارسات غير قانونية مرتبطة بجمع التوقيعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وهي الأحكام التي لا تزال محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

وأكدت سعيدة نغزة، رئيسة الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، عقب صدور الحكم القضائي ضدها في قضية شراء التوقيعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، أنها بريئة من التهم المنسوبة إليها، معتبرة أن الملف "فارغ" ولا يحتوي على أي دليل يثبت ارتكابها أو المتابعين معها لأي جرم.