مجلس نُظار الثانويات يدعو إلى التهدئة وتفادي "الأجندات الفردية"

دعا المجلس الوطني لنُظار الثانويات إلى "التهدئة" وتفادي الانسياق وراء "أجندات فردية" في ظل حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع التربية بعد الإعلان عن القانون الأساسي للأساتذة.

النُظار هدّدوا بشل الثانويات ومقاطعة عملية تأطير الانتخابات الخاصة بلجان الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية

وجاء في بيان لمجلس نُظار الثانويات، اطلع عليه "الترا جزائر"، أنّه "ندعو الجميع إلى التعاطي الواعي مع الأحداث الراهنة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتفادي الانسياق وراء أي أجندات فردية تهدف إلى خلق الفوضى أو تشويه الحقائق."

وتابع: "في ظل الظروف الحالية التي يشهدها قطاع التربية وما تشهده الساحة من ضبابية وتضليل إعلامي امتزج فيه الحق بالباطل، فإن المجلس الوطني لنظار الثانويات يهيب بجميع الزميلات والزملاء وكافة العاملين في الحقل التربوي إلى ضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية الوطنية التي تليق بمكانة موظفي قطاع التربية ودورهم المحوري في بناء أجيال واعية ومؤهلة."

وأضاف البيان أنّه "انطلاقًا من مسؤوليتنا النقابية والمهنية، ندعو الجميع إلى تهدئة الأجواء داخل المؤسسات التربوية والابتعاد عن التصعيد أو الانجرار وراء الإشاعات أو الأخبار المغلوطة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة."

وأشار المجلس إلى أنّ "التحديات الراهنة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود لتفادي أي تأثير سلبي على سير العملية الإصلاحية داخل القطاع."

كما أكّد على "أهمية النقاش المسؤول والحوار البنّاء في طرح الانشغالات والمطالب بما يساهم في إيجاد حلول عملية وناجعة"، بحسب المصدر ذاته.

ودعا المجلس إلى "العمل بروح التآزر والتعاون، وتغليب المصلحة العليا للقطاع على أي اعتبارات أخرى". كما طالب الجهات الوصية "بفتح قنوات الحوار الحقيقي والمحترم والتفاعل الجاد مع المطالب المطروحة إما بالرفض القاطع أو القبول الواضح لضمان استقرار القطاع وتطويره."

وحثّ بيان النقابة التربوية على "الإسراع بنشر القانون في الجريدة الرسمية لدرء انتشار الإشاعات والتفسيرات والتأويلات التي تُربك المشهد التربوي وتؤثر في استقرار القطاع."

وختم البيان بالتأكيد على أنّ المجلس الوطني لنُظار الثانويات "سيظل صوتًا نضاليًا مسؤولاً ومدافعًا عن حقوق النُظّار والأسرة التربوية". مشدّدًا على "الالتزام بالهدوء والحكمة في هذه المرحلة، والاعتماد على العمل الجماعي المدروس لتحقيق الأهداف المشتركة."

وكان عدّد من نُظار الثانويات هدّدوا بمقاطعة عملية تأطير الانتخابات الخاصة بلجان الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية ورفضهم استلام أي أمر بالتكليف يخص المهمة؛ مباشرة عقب نشر نُسخة من القانون الأساسي للقطاع.

وتهدّد نقابات تربوية بـ"التصعيد" بسبب ما جاء في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى القطاع التربية، الذي اعتبرته الوزارة الوصية "ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع".

والشهر الماضي، صادق مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون، على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية.