محادثات ثنائية لوزير الداخلية.. تعزيز التعاون الأمني لمواجهة الهجرة غير النظامية

أجرى وزير الداخلية إبراهيم مراد، سلسلة من اللقاءات مع نظرائه من دول مختلفة، في إطار تنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير النّظامية.

تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي

وجاءت هذه الاجتماعات على هامش اجتماع الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس أمس، كما تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين الدول المعنية، من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي.

وبحثت اللقاءات، وفق بيان رسمي سبل تطوير استراتيجيات فعّالة للحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وتعزيز آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية على المستوى الدولي."

وفي هذا السياق؛ استعرض وزير الداخلية خلال محادثاته مع نظيره التونسي، وزير الداخلية خالد النوري، التعاون الثنائي بين قطاعي الداخلية في البلدين، حيث "تمّ التطرق إلى النجاحات المحققة في العام الماضي، خاصة في مجالات التنسيق الأمني ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وثمّن الجانبان، بناء عن المصدر ذاته؛ الجُهود المبذولة في تنمية المناطق الحدودية، من خلال الآليات المستحدثة من كلا البلدين.

وفي إطار تعزيز التعاون الأمني، تطرق الوزير مراد إلى سبل مكافحة الهجرة غير النظامية خلال محادثاته مع نظيره الليبي، اللواء مصطفى عماد الطرابلسي، حيث تمّ الاتفاق على تعزيز التنسيق المشترك في هذا المجال.

في إطار متصل؛ التقى مراد خلال فعاليات الدورة، وزيرة الداخلية لجمهورية البرتغال، مارغريتا بلاسكو، حسب ما أفاد البيان.

وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مجالات الأمن، وبالأخص مجابهة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية.

كما حرص اللقاء على تناول سبل تفعيل الاتفاقية الثنائية بين الحماية المدنية للبلدين لتعزيز التعاون العملياتي، وتبادل الخبرات في مواجهة مخاطر الكوارث، مثل حرائق الغابات."

وللإشارة انعقدت أمس الأحد الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث أكد وزير الداخلية إبراهيم مراد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتعزيز التنسيق التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

كما لفت إلى أنّ "المنطقة العربية تواجه تحديات أمنية خطيرة، مما يستدعي العمل المشترك لإيجاد حلول تتماشى مع المصلحة العربية".