فريق التحرير - الترا جزائر
أبقى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد على تهمة واحدة في ملف الصحفي إحسان القاضي، مع تحديد موعد محاكمته يوم 12 آذار/مارس المقبل.
دفاع إحسان القاضي: الإبقاء على تهمة واحدة في ملفه تتعلق بالتمويل الأجنبي
ووفق ما نشرته المحامية زبيدة عسول على حسابها الرسمي، فقد تم تحديد موعد المحاكمة لإحسان القاضي، وذلك بعد أن استكمل التحقيق في ملفه وتقرر إحالته على المحاكمة للبرمجة.
وينتظر في غضون ذلك، أن تفصل غرفة الاتهام في طلب الإفراج عن الصحفي التي كانت مقررة اليوم، علمًا أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب لتغيير تركيبة غرفة الاتهام التي سبق لها أن فصلت في قضية طلب الإفراج الأول دون تمكين المحامين من حضور الجلسة.
وفي نفس السياق، كشفت مصادر من دفاع القاضي، عن الإبقاء على تهمة واحدة في ملفه تتعلق بالتمويل الأجنبي وفقًا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب "بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري ، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة..".
وكان المحامي وعضو هيئة الدفاع عن سجناء الرأي نور الدين أحمين، قد أكد أن الصحفي إحسان القاضي استفاد من انتفاء وجه الدعوى جزئًيا في القضية التي يتابع فيها بتهمة التمويل الأجنبي.
وكتب أحمين في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، أنه تلقى رسالة من المحكمة، تخبره أن قاضي التحقيق أودع مذكرة تقضي بانتفاء وجه الدعوى جزئيا وإحالة القضية على محكمة الجنح، ما يعني برمجتها قريبا.
ووجهت النيابة لإحسان القاضي، عدة تهم خلال مثوله الأول أمامها نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، بموجب المواد 95 و 95 مكرر و 96 من قانون العقوبات.
يذكر أن الصحفي قد اعتقل في بيته ليلة 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ووضع تحت النظر، وتلا ذلك تشميع فوري لمقر وسيلتي الإعلام "راديو م" و"مغرب إيمرجان" اللتين يسيرهما.
