محاكمة اليميني المتطرف روبير مينار بعد رفضه تزويج فرنسية من شاب جزائري

يواجه رئيس بلدية بيزييه اليميني المتطرف روبرت مينار، عقوبة  تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو، وذلك بعد أن رفض عقد قران مواطنة فرنسية وشاب جزائري في عام 2023.

الزوجة المتضررة: مينار سيدفع ثمن إفساده لسعادتنا وإهانتنا يوم زفافنا

وفي تطور جديد لهذه القضية التي شغلت لأشهر الرأي العام في فرسا والجزائر معا، كشف موقع قناة BFMTV الفرنسية، أنه من المقرر أن يمثل مينار أمام المحكمة القضائية في مونبلييه يوم 18 شباط/فيفري المقبل.

وفي تعليقه على القضية، قال مينار في تصريح للقناة: "هذا أمر غير معقول! كان مصطفى (الشاب الجزائري) مطالبًا بمغادرة الأراضي الفرنسية، ورغم ذلك يتم مقاضاتي؟"، مؤكدًا أنه سيمثل أمام المحكمة في الموعد المحدد.

ويواجه رئيس البلدية عدة تهم، أخطرها إساءة استخدام السلطة من خلال تعطيل تنفيذ القانون. وإذا ثبتت إدانته، فقد يتم الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، كما يمكن أن يفقد منصبه كرئيس بلدية بقرار وزاري.

أما الضحية إيفا (المواطنة الفرنسية)، فقد أعربت عن ارتياحها بعد الإعلان عن محاكمة مينار، قائلة: "أشعر أخيرًا أنني أستطيع التنفس، لقد تم الاعتراف بنا كضحايا، وتم الاعتراف بالظلم الذي عانيناه". وأضافت: "مينار سيدفع ثمن إفساده لسعادتنا وإهانتنا يوم زفافنا".

من جهتها، أكدت محامية الزوجين فانيسا إيدبرغ أن القضية ليست مجرد مسألة سياسية أو أيديولوجية، بل تتعلق بإحقاق الحق واحترام القانون، مشددة على أن "دولة القانون ليست مجرد مفهوم مجرد، بل هي ضمان لحماية حقوق الجميع".

تفاصيل القضية

وفي 7 تموز/جويلية 2023، رفض مينار إتمام مراسم زواج إيفا، وهي مواطنة فرنسية، ومصطفى، وهو شاب جزائري يبلغ من العمر 23 عامًا، كان خاضعًا لأمر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) بسبب سجله الجنائي الذي تضمن جرائم سرقة.

وقد تقدم الزوجان بشكوى ضده بعد هذا الرفض، مما أدى إلى الملاحقة القضائية.

وفقًا للادعاء، فإن رئيس البلدية اتخذ "إجراءات تهدف إلى عرقلة تنفيذ القانون" من خلال رفضه تنفيذ الزواج، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا للصلاحيات المخولة له بموجب القانون الفرنسي.

وفي وقت وقوع الحادثة، برر مينار قراره بالقول إنه كان يخشى أن يكون الزواج مجرد "زواج أبيض" يهدف إلى تسوية الوضع القانوني للعريس في فرنسا.

ومع ذلك، كان الادعاء العام في بيزييه (جنوب فرنسا) قد أعطى موافقته على الزواج بعد إجراء تحقيق شمل مقابلات منفصلة مع الزوجين، ما أثبت أن الزواج حقيقي وليس بغرض التحايل.

وبعد احتجازه في مركز الترحيل، تم ترحيل مصطفى إلى الجزائر في 20 تموز/جويلية 2023.

وتأتي هذه القضية في سياق أزمة دبلوماسية كبيرة بين الجزائر وفرنسا، ما سيجعلها محط اهتمام واسع خاصة أنها ترتبط بمواقف اليمين المتطرف من المهاجرين وخاصة الجزائريين منهم.