فريق التحرير - الترا جزائر

أجّل القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية  بمحكمة سيدي امحمد ملف قضية خليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة إلى تاريخ 3 شباط/فيفري المقبل.

وزيرة الثقافة السابقة تُتابع في وقائع تتعلق بتنظيم وتسيير ثلاث تظاهرات كبرى

ويأتي هذا القرار على خلفية إضراب المحامين المستمر منذ أسبوع، حيث تمسكت تومي والمتهمون معها في القضية بحضور الدفاع، مما اضطر القاضي إلى تأجيل القضية.

ومكثت تومي نحو سنتين وشهرين رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتها، وهي من أطول فترات الانتظار التي خضع لها وزراء فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذين حوكموا في قضايا فساد.

شاهد: تغطية إخبارية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

وانتقد محامو خليدة تومي مرارًا قرار إيداعها الحبس المؤقت، لأنها توفر حسبهم كل ضمانات المحاكمة وهي قيد الإفراج، نظرا لكونها شخصية سياسية معروفة ولا يمكنها التخلف عن استدعاء القضاء.

واستنجد المحامي بوجمعة غشير  في وقت سابق برئيس الجمهورية لإنصاف موكلته، لأنها في نظره توجد في حالة حبس غير قانوني،  لأنها متابعة بجنح وفي المادة الجنحية مدة الحبس المؤقت يجب أن لا تتجاوز مدة 8 شهور، وفق نص المادة 125 من قانون الإجراءات الجزائية.

لكن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع لمجلس قضاء الجزائر، ردت على دفاع تومي ونفت أن تكون قد ذكرت أن تكون في وضعية حبس تعسفي"، لأن التحقيق في القضية كان حسبها لا يزال جاريا، في ظل "الاحترام التام للقانون والإجراءات".

وتتابع تومي بناء على وقائع تتعلق بتنظيم وتسيير ثلاث تظاهرات كبرى هي  الجزائر عاصمة الثقافة العربية ، والمهرجان الثقافي الإفريقي، وتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية.

وتواجه الوزيرة السابقة وإطارات القطاع تهما تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة  واختلاس أموال عمومية  وإساءة استغلال الوظيفة، مما أدى حسب النيابة إلى تبديد المال العام في هذه المهرجانات التي ابتلعت ميزانيات ضخمة.

اقرأ/ي أيضًا:

جدل بين المحامين والنيابة.. هل حبس خليدة تومي قانوني؟

دفاع خليدة تومي يطالب بتدخل تبون