05-ديسمبر-2021

فتحي غراس (الصورة: فيسبوك)

فريق التحرير - الترا جزائر

قررت محكمة باب الوادي بالعاصمة، الأحد، تأجيل محاكمة فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إلى الأسبوع المقبل، مع الأمر بإحضاره للجلسة خلال المحاكمة.

منسق "الأمدياس" يواجه خمس تهمٍ أثقلها إهانة رئيس الجمهورية

وكان مقررا اليوم أن تجري محاكمة غراس عن بعد عبر شاشة مرئية من سجن الحراش حيث يقيم، إلا أن القاضي أجّل الجلسة إلى الأحد المقبل مع قرار باستخراجه من المؤسسة العقابية وهو مصطلح قانوني يعني إجراء المحاكمة بالحضور الجسدي للمتهم.

وحضر اليوم إلى محكمة باب الوادي، عدد من رفاق غراس المنتمين لحزبه بالإضافة إلى حقوقيين وصحفيين، للوقوف إلى جانبه في هذه المحاكمة التي يعتبرها دفاعه سياسية.

ويواجه منسق "الأمدياس" وهو حزب محسوب على أقصى اليسار،  5 تهم  هي، "عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، و"نشر منشورات من المساس بالوحدة الوطنية"، و"نشر منشورات من الإضرار بالنظام العام"، و"إهانة هيئة نظامية" و"إهانة رئيس الجمهورية".

ولا يتضمن ملف غراس القضائي، وفق المحامي مصطفى بوشاشي، سوى مواقفه وآراء حزبه ضد الاعتقالات التعسفية والفساد الذي عرفته الجزائر خلال العشرين سنة الماضية والسلطة القضائية غير المستقلة، وغيرها من المواضيع السياسية.

وبحسب تصريحات بوشاشي السابقة، فإن غراس موجود رهن الحبس بشكل تعسفي، لأن قانون الإجراءات الجزائية في تعديله لسنة 2015، يشير إلى أن الحبس المؤقت مخصص لأصحاب الجرائم الخطيرة أو الذين لا يستطيعون تقديم ضمانات أو من يؤثرون على سرية التحقيق.

وكان غراس قد اعتُقل يوم 1 تموز/جويلية 2021 وقضى ليليته في الحجز تحت النظر، كما تعرّض منزله في العاصمة للتفتيش من قبل عناصر الأمن، وفق ما ذكرت زوجته المناضلة في الحزب أيضًا.

ويحظى غراس بمساندة من أحزاب البديل الديمقراطي وشخصيات وجمعيات تعتبر حبسه تعسفيا، وتطالب بالإفراج عنه فورا مع كل المعتقلين المتابعين في قضايا رأي.

 

اقرأ/ي أيضًا:

غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن فتحي غراس

بوشاشي يستغرب حبس غراس دون التحقيق معه منذ 4 أشهر