تواصلت مساء اليوم الخميس، جلسات محاكمة رجال الأعمال المتورّطين في قضية تركيب السيارات، بمثول محمد بايري، المتّهم بالتمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والاستفادة من مزايا في مجال الصفقات العمومية وتبيض أموال واستغلال النفوذ.

 الطرف المدني للمتعامل عبد الرحمان عشايبو تساءل عن كيفية حصول محمد بايري على اعتماد استيراد علامة "إيسيزي"

أوّل سؤالٍ وجهه القاضي إلي بايري، تعلّق بكيفية حصوله عل رخصة مصنع تركيب السيارات، حيث أوضح بايري أنه كان من بين الأوائل الذين أودعوا ملف مشروع تركيب السيارات، باعتبار أنه كان ينشط في القطاع بصفته وكيلًا للسيارات منذ سنة 1995 (فيات –إيفيكو) وليس دخيلًا على قطاع السيارات، مضيفًا أنه تحصّل على ثلاثة قرارات في مجال تصنيع وتركيب السيارات عبر شركة "إيفال".

اقرأ/ي أيضًا: محاكمة سلال وأويحيى.. أجواء مشحونة وتهرّب من أسئلة القاضي

أرض فلاحية تتحوّل إلى عقارٍ صناعي

وعن حصوله على قطعة أرض فلاحية في ولاية بومرداس، قصد تشييد مصنع للخزف، أوضح بايري أنه لم يكن عل علم بأنها أرض فلاحية، وأن المشروع صادقت عليه لجنة ترقية الاستثمارات لولاية بومرداس، بعد تقديم طلب في سنة 2011، ليتم قبول الملف في 2012، وأشار بايري أن صناعة مواد البناء هي مهنة العائلة منذ سنة 1920 ولم يكن دخيلًا على القطاع أيضًا، على حد قوله.

هنا، استدعى القاضي لخضر شعاشعية، الوالية السابقة يمينة زرهوني لاستجوابها في مسألة منح قطعة أرض فلاحية رغم الحظر القانوني، لكن زرهوني أكّدت أن استفادة رجل الأعمال بايري من قطعة أرض فلاحية، كان من طرف الوالي السابق، الذي اتخذ قرار التنازل وفق موافقة مصالح الفلاحة، المختصّة قانونيًا على موافقة تحويله إلى عقار صناعي، كما أوضحت المتحدّثة، أنه ليس من صلاحيات الوالي إلغاء الاستفادة، بل هي المحكمة الإدارية التي يسلّم لها الملف وجوبًا وتبعًا.

وخلال استجواب رجل الأعمال محمد بايري، تقدّم كل من بلحوث صفية، مديرة الصناعة سابقًا في ولاية بومرداس، والمتهم تيرة أمين مدير الترقية الصناعية بوزارة الصناعة، ومستثمرٌ تونسي في مجال صناعة السيارات، وهي الإفادات التي سجلها القاضي في ملف بايري.

من جهتها، أوضحت ممثلة الضرائب (جزائر شرق)، أن مؤسسات بايري تدفع الجباية بشكلٍ ملتزم ولا مستحقّات جبائية تجاه شركاته، ليتدخّل بايري قائلًا إن مصالح الضرائب هي من تدين له بمبلغ 84 مليار سنتيم، وعن الأضرار التي مسّت الخزينة العمومية نتيجة استفادة مؤسّسات بايري من الحقوق الجمركية، قال بايري إنّه لم يستفد من أيّ إعفاءات جمركية.

صراعات في الخفاء

من جهته، تساءل الطرف المدني للمتعامل عبد الرحمن عشايبو، عن كيفية حصول رجل الأعمال محمد بايري على اعتماد استيراد علامة "إيسيزي"، ولكن بايري أكّد أنه تعامل مباشرة مع المتعامل الياباني، وليس الطرف التركي الذي سبق وأن تعامل معه عشايبو.

رجل الأعمال عبد الرحمان عشايبو اتّهم مباشرة وزير الصناعة الفار عبد السلام بوشوارب بمحاولة ابتزازه

 تجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال عبد الرحمن عشايبو، كان قد اشتكى أكثر من  مرّة من سحب اعتماداته في مجال استيراد علامات سيارات، إذ كان من بين أوّل المتعاملين في هذا المجال، واتّهم مباشرة وزير الصناعة الفار عبد السلام بوشوارب بمحاولة ابتزازه.

اقرأ/ي أيضًا:

أول محاكمة علنية لرموز بوتفليقة.. تأجيل وفوضى وسوء تنظيم وتهم ثقيلة

هل سيشاهد الجزائريون محاكمة "العصابة" على التلفزيون؟