محامو عبد الوكيل بلام يؤكدون تلقيهم تطمينات من النيابة بإنهاء "حالة الاختفاء"

تقدمت هيئة الدفاع عن الصحفي عبد الوكيل بلام، ببلاغ عاجل إلى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، حول حالة "الاختفاء القسري" التي يتعرض لها الصحفي.

هيئة الدفاع عن الصحفي تتوجه للنائب العام بالعاصمة

وجاء في بيان للهيئة: "تم صباح اليوم التقدم إلى مجلس قضاء الجزائر، مكتب السيد النائب العام، بطلب تدخل عاجل للإبلاغ عن حالة الإختفاء القسري التي يتعرض لها الصحفي عبد الوكيل بلام ، أين تم الإشارة من خلال الطلب المودع لكل تفاصيل الاختفاء الحاصل منذ 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي" .

وذكر البيان الذي وقّعه كل من المحامين عبد الغني بادي ومصطفى بوشاشي وسعيد زاهي، أن "النيابة وعدت بالتدخل العاجل وإنهاء حالة الاختفاء".

وكانت مصالح الأمن، قد أوقفت الصحفي والناشط السياسي يوم الأحد الماضي، أمام بيته بالشراقة في العاصمة، وهي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقاله، حيث كان قد خضع للتحقيق عدة ساعات قبل أسبوع من ذلك، قبل أن يتم الإفراج عنه في نفس اليوم.

وإلى غاية الآن، لم تصدر الجهات الرسمية أو محامو بلام أي تعليق حول أسباب توقيفه، كما لم يتم تقديمه أمام النيابة، ما جعل زوجته ترفع شكوى بوجود حالة اختفاء قسري، وفق ما أفاد به حقوقيون.

وكانت عدة أصوات قد تطرقت لاعتقال عبد الوكيل بلام، بينها محسن بلعباس الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي دعا إلى ضرورة "تقديم توضيحات فورية حول قضية اعتقال الصحفي والناشط عبد الوكيل بلام"، في ظل عدم وجود معلومات عنه منذ اعتقاله قبل أيام.

وذكر بلعباس في تدوينة له على فيسبوك، أن التوضيح ضروري في هذه القضية، لضمان حقوق وسلامة عبد الوكيل بلام، وأيضًا لاستعادة ثقة الرأي العام في التزام السلطات بتحقيق العدالة والإنصاف والشفافية وحماية حرية الصحافة".

وفي رأي السياسي المعارض، فإن "غياب المعلومات الرسمية بشأن مصير الصحفي عبد الوكيل بلام يغذي التكهنات المقلقة حول احتمال تعرضه لاعتقال تعسفي".

ويعد عبد الوكيل بلام، أحد مؤسسي حركة "بركات" التي عارضت علنًا ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة في عام 2014، وكان من الأصوات البارزة خلال فترة الحراك الشعبي في عام 2019.