قال محسن بلعباس، الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إن الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس عبد المجيد تبون، أمام البرلمان "يعكس فجوة كبيرة بين الوعود التي تم تقديمها والواقع الذي يعيشه المواطنون".
رئيس الأرسيدي السابق: جهود مكافحة الفساد لم تترجم إلى تغييرات جذرية في النظام المؤسسي
وأوضح بلعباس في تدوينة له على فيسبوك، أن الخطاب ركّز على ما وصفه بـ"النجاحات الاقتصادية والإصلاحات السياسية"، ولكنه لم يتطرق بشكل جدي إلى الأزمات العميقة التي تعاني منها الجزائر، والتي تحتاج إلى حلول عاجلة وجذرية.
ولفت إلى وجود "تناقضات واضحة بين الدعوة إلى الحوار والمصالحة من جهة، والتضييق على الحريات وقمع الأصوات المعارضة من جهة أخرى"، معتبراً أن "هذه السياسات تزيد من الفجوة بين السلطة والمواطنين، وتؤدي إلى تعميق حالة انعدام الثقة في مؤسسات الدولة".
وأضاف أن البرلمان، الذي يُفترض أن يكون مؤسسة تمثل الشعب وتعمل كسلطة مضادة، بات أقرب إلى كونه مجرد غرفة تسجيل للقرارات الصادرة عن الدوائر التنفيذية.
وأشار السياسي المعارض إلى أن الحديث عن إصلاح الجماعات المحلية ووعود وضع إطار قانوني جديد لا يحمل تفاصيل توضح كيفية تحقيق اللامركزية ومنح الصلاحيات للولايات والبلديات.
وأكد أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يتضمن توفير موارد مالية وتمكين هذه الجماعات من اتخاذ قرارات مستقلة بعيداً عن السيطرة المركزية.
وفي الجانب الاقتصادي، شدّد بلعباس على أن الإشادة بالمؤشرات الإيجابية لا تعكس الواقع الحقيقي الذي يعيشه المواطن الجزائري، حيث تستمر معاناته بسبب التضخم وتدهور القدرة الشرائية، مشيراً إلى أن "النجاحات المعلنة تبقى شعارات جوفاء لا تقدم حلولاً عملية".
وأضاف أن المشاريع الكبرى مثل استغلال الثروات المعدنية أو تطوير البنية التحتية، كخط السكك الحديدية نحو تمنراست، لا تزال بعيدة عن التنفيذ، مشيراً إلى أن المواطنين فقدوا الثقة في الوعود المتكررة التي تُقدَّم دون تحقيق نتائج ملموسة.
وفيما يتعلق بمحاربة الفساد، أوضح بلعباس أن هذه الجهود لم تترجم إلى تغييرات جذرية في النظام المؤسسي، لافتاً إلى أن غياب الشفافية والرقابة المستقلة يجعل من هذه الحملة أداة سياسية أكثر من كونها عملية إصلاح شاملة.
وفي الشأن الدبلوماسي، قال رئيس الأرسيدي السابق، إن المواقف التقليدية للبلاد لا تترافق مع استراتيجيات جديدة تعزز دور الجزائر في المنطقة، مبرزاً أن القضايا المتعلقة بالذاكرة الوطنية والجرائم الاستعمارية الفرنسية تحتاج إلى مقاربة أكثر جدية للحصول على نتائج ملموسة بدلاً من استخدامها كأداة دعائية.