محكمة قسنطينة تنظر سريعًا في طلب الإفراج عن الصحفي بن جامع

كشفت هيئة الدفاع عن رئيس تحرير جريدة لوبروفنسيال، الصحفي مصطفى بن جامع، عن برمجة طلب الإفراج عنه غدًا الثلاثاء.

سبق للصحفي أن حوكم في قضية سابقة رفقة الباحث رؤوف فرح وأدين بـ 8 أشهر حبسا نافذا

وقال المحامي عبد الله هبول في منشور على فيسبوك إن القطب الجزائي المتخصص في محكمة قسنطينة برمج طلب الإفراج عن الصحفي وسجين الرأي يوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وجاءت استجابة المحكمة للطلب الذي تقدم به المحامون سريعة، في ظل الجدل القانوني الذي رافق الحكم الأخير الصادر ضده من قبل محكمة قسنطينة وما تبع ذلك من جدل حول عدم إطلاق سراحه.

وتقدم قبل أسبوع المحاميان عبد الله هبول وعز الدين بهلول، عضوا هيئة الدفاع عن الصحفي بطلب الإفراج بسبب الاعتقاد أن الإبقاء عليه في السجن غير قانوني.

وقال هبول لموقع راديو أم إن هناك خطأ في تطبيق القانون، مستندا إلى المادة 13 من قانون تنظيم السجون التي تتحدث عن احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة التي يدان بها المتهم حتى ولو كان الحبس الاحتياطي متعلقا بقضايا مختلفة.

وسبق للصحفي أن حوكم في قضية سابقة رفقة الباحث رؤوف فرح وأدين بـ 8 أشهر حبسا نافذا، وهي قضية تفرعت عن الملف الأول للناشطة بوراوي واتهم فيها بتلقي أموال من الخارج.

وبلغ مجموع الحكمين 14 شهرا سجنا نافذا،  علما أن الصحفي قضى منها لحد الآن أكثر من 8 أشهر في الحبس الاحتياطي، لكن المحامين يرون أن مدة الحبس الاحتياطي تغطي مدة عقوبته.

وأدين الصحفي في الحكم الصادر عن محكمة قسنطينة، رفقة كل من ياسين بن الطيب (ابن عم بوراوي)، جمال مياسي (سائق الطاكسي الذي أوصلها) بـ 6 أشهر حبسا نافذا.

وواجه المتهمون في هذه القضية تهم بتهريب شخص عبر الهجرة السرية في إطار منظمة إجرامية، وهي وقائع ترتبط بهروب الناشطة أميرة بوراوي التي كانت ممنوعة من السفر بقرار من القضاء.