محليات 28 نوفمبر.. من يجتاز غربال سلطة الانتخابات؟
10 أكتوبر 2026
دخلت انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 28 نوفمبر 2026 مرحلة دراسة ملفات الترشح، بعد انتهاء آجال إيداعها في 8 أكتوبر الجاري، لتنتقل الأحزاب السياسية من سباق استكمال القوائم إلى انتظار قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بشأن مدى مطابقتها للشروط القانونية.
التحدي الأكبر لا يتعلق فقط بعدد القوائم التي ستجتاز مرحلة الدراسة، بل بمدى قدرة الانتخابات المحلية المقبلة على تقديم منافسة فعلية تستقطب المواطنين، وتمنح المجالس المنتخبة فرصة لاستعادة الثقة
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من النقاش حول صعوبات استقطاب المترشحين، خاصة في أوساط الشباب والجامعيين والنساء، وهي الظاهرة التي أثارت تساؤلات بشأن قدرة الأحزاب على تجديد قوائمها وإقناع المواطنين بالانخراط في العمل السياسي المحلي.
ومع غلق باب الترشح، لم تعد المسألة مرتبطة فقط بعدد القوائم التي تمكنت التشكيلات السياسية من إيداعها، بل أيضًا بحجم الملفات التي ستجتاز مرحلة الفحص، في ظل مخاوف من الإقصاء بسبب الشروط القانونية، وجدال مستمر حول المعايير المعتمدة للفصل في أهلية المترشحين.
من أزمة استقطاب المترشحين إلى اختبار قبول الملفات
واجهت الأحزاب السياسية والقوائم الحرة صعوبات في تشكيل قوائمها عبر 1541 بلدية والدوائر الانتخابية الولائية، في ظل تراجع استعداد بعض المواطنين لدخول المنافسة الانتخابية. ولم تقتصر هذه الصعوبات على توفير العدد المطلوب من الأسماء، بل شملت أيضًا البحث عن مترشحين تتوفر فيهم الشروط القانونية، مع استيفاء النسب المفروضة لتمثيل فئات معينة.
وتعيد هذه الوضعية إلى الواجهة النقاش الذي رافق الأسابيع الأخيرة قبل انتهاء الآجال، بشأن الفارق بين سحب ملفات الترشح وإيداع قوائم مكتملة ومستوفية للشروط. فوجود رغبة أولية في المشاركة لا يعني بالضرورة القدرة على استكمال القائمة، كما أن إيداع الملف لا يضمن قبوله بعد إخضاعه للمراجعة القانونية والإدارية.
وبذلك، تنتقل المنافسة الانتخابية إلى مرحلة جديدة، تتوقف فيها مشاركة القوائم على نتائج دراسة الملفات، وما إذا كانت ستُقبل كما أودعت، أم ستواجه قرارات بالرفض بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة.
المادة 184.. محور الجدل بين الأحزاب والسلطة الانتخابية
تُعد المادة 184 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إحدى أبرز النقاط التي تثير تحفظات سياسية في سياق دراسة ملفات الترشح، بالنظر إلى الأحكام المرتبطة بأهلية المترشحين وعلاقاتهم بأوساط المال والأعمال المشبوهة، فضلًا عن التأثير على حرية اختيار الناخبين والسير الحسن للعملية الانتخابية.
وتنص المادة، ضمن شروطها، على ألا يكون المترشح معروفًا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة، أو بتأثيره بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين. غير أن أحزابًا سياسية ترى أن الصياغة تطرح تساؤلات بشأن كيفية تحديد الحالات المعنية بهذه الأحكام، والمعايير التي ينبغي الاستناد إليها عند اتخاذ قرار قبول ملف أو رفضه.
ويتركز جانب من الجدل على ضرورة التمييز بين الشروط القانونية الواضحة وبين التقديرات التي قد تختلف من حالة إلى أخرى، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بسمعة المترشح أو طبيعة علاقاته. فكلما كانت المعايير أقل وضوحًا، ازدادت أهمية ضمانات تطبيقها بصورة متسقة، بما يحد من الخلافات بشأن قرارات الإقصاء.
وتكتسب هذه المسألة حساسية إضافية في ظل النقاش الذي رافق إقصاء مترشحين من الانتخابات التشريعية السابقة، بسبب شبهات فساد أو الاشتباه في صلات بأوساط المال الفاسد، وفق ما أوردته تقارير إعلامية وتصريحات سياسية. وقد ساهمت هذه القضية في إثارة مخاوف لدى بعض الراغبين في الترشح من احتمال رفض ملفاتهم أو تأثر سمعتهم بشبهات تتعلق بعلاقاتهم.
ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد استكمال الوثائق المطلوبة، بل بمدى وضوح الشروط التي ستُعتمد في تقييم الملفات، وقدرة المترشحين والأحزاب على فهم الأسس التي تستند إليها القرارات الصادرة عن الجهات المختصة.
الشباب والنساء.. تحديات إضافية أمام تشكيل القوائم
إلى جانب الإشكالات المرتبطة بشروط الأهلية، واجهت الأحزاب صعوبات في استيفاء النسب القانونية الخاصة بتمثيل الشباب والنساء، ما زاد من تعقيد عملية تشكيل القوائم الانتخابية.
وتنص الأحكام المنظمة للانتخابات، وفق المعطيات التي أوردتها صحيفة "الخبر"، على ألا تقل نسبة الشباب عن النصف في القوائم المعنية، وألا تقل نسبة تمثيل النساء عن الثلث، وهي شروط تستهدف توسيع مشاركة هذه الفئات في المجالس المنتخبة، لكنها تفرض في المقابل على الأحزاب توفير العدد الكافي من المترشحين والمترشحات.
وأمام الصعوبات المسجلة، أفادت الصحيفة بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سمحت بقبول قوائم تعذر عليها استيفاء نسبة الثلث المخصصة للنساء. كما أشارت إلى إتاحة الفرصة أمام منتخبين محليين خاضوا انتخابات 2021 تحت راية أحزاب معينة للترشح في الاستحقاق المقبل باسم تشكيلات أخرى، وفق الشروط المعمول بها.
اقرأ أيضًا: حوار| عبد العالي حساني: أزمة الثقة وصلت إلى المترشحين.. والمنتخب ليس موظفًا
وتكشف هذه الصعوبات عن التحديات التي تواجه الأحزاب في تجديد تركيبتها المحلية، خصوصًا عندما لا تجد العدد الكافي من الراغبين في خوض المنافسة، أو عندما تتقاطع شروط التمثيل مع صعوبات الاستقطاب والانتقاء.
كما تطرح هذه الوضعية تساؤلات حول مدى قدرة التشكيلات السياسية على تجاوز الاعتماد على الوجوه التقليدية، وفتح المجال أمام كفاءات جديدة، بدل التعامل مع استكمال القوائم باعتباره مجرد عملية إدارية تسبق موعد الاقتراع.
العزوف عن الترشح.. أزمة تتجاوز الحسابات الحزبية
لا يمكن اختزال الصعوبات التي واجهت الأحزاب في شروط الترشح وحدها، إذ يرتبط العزوف، وفق قراءات سياسية، بتراجع ثقة بعض المواطنين في جدوى المشاركة الانتخابية، وبالاعتقاد أن المجالس المحلية لا تملك هامشًا كافيًا للتدخل والاستجابة لانشغالات السكان.
وتطرح هذه المعطيات سؤالًا أوسع بشأن جاذبية العمل السياسي على المستوى المحلي، خصوصًا لدى الشباب والجامعيين وأصحاب الكفاءات الذين يُفترض أن يشكلوا رافدًا لتجديد النخب المنتخبة. فالمشاركة في الانتخابات لا تتوقف على توفر الشروط القانونية فقط، بل تتأثر أيضًا بمدى اقتناع المترشح بقدرته على التأثير في القرارات المحلية وتحقيق نتائج ملموسة.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أقر بوجود عزوف عن الترشح للانتخابات المحلية المقبلة، خاصة لدى الشباب، داعيًا هذه الفئة إلى تحمل مسؤوليتها في تسيير الشأن العام. كما شدد على أن المسار السياسي ينبغي أن يبدأ من البلدية، ثم المجلس الولائي، وصولًا إلى البرلمان أو غيره من مناصب المسؤولية.
وتضع هذه الدعوة الأحزاب أمام تحدي إقناع المواطنين بأن المشاركة المحلية يمكن أن تمثل مدخلًا فعليًا للعمل السياسي، في وقت لا يكفي فيه حث الشباب على الترشح ما لم تقترن المشاركة بإمكانية التأثير في التسيير والاستجابة للمطالب اليومية.
ومن هذا المنطلق، فإن أزمة الترشح تفتح النقاش حول العلاقة بين المواطن والمجالس المنتخبة، وحدود الصلاحيات المحلية، ومسؤولية الأحزاب في تقديم برامج ومرشحين قادرين على استعادة الثقة في العمل السياسي.
أرقام القوائم.. تنظيم عملية الاقتراع
وبالتزامن مع دراسة الملفات، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تخصيص أرقام تعريفية موحدة للأحزاب السياسية والتحالفات، تتراوح بين 01 و100، على أن يجري توزيعها وفق ترتيب تصاعدي استنادًا إلى عدد القوائم المترشحة المودعة على المستوى الوطني.
أما القوائم الحرة، فقد خُصصت لها الأرقام ابتداءً من 101 بالنسبة إلى انتخابات المجالس الشعبية البلدية، ومن 201 بالنسبة إلى انتخابات المجالس الشعبية الولائية، مع توزيعها تصاعديًا بحسب تاريخ إيداع القوائم.
وستُدرج هذه الأرقام على أوراق التصويت الرسمية، كما ستُعرض في الأماكن المخصصة لإشهار الترشيحات، بهدف تسهيل تعرف الناخبين على القوائم المشاركة خلال الانتخابات المقبلة.
ويمثل هذا الإجراء جانبًا تنظيميًا من التحضيرات للاستحقاق المحلي، في انتظار استكمال دراسة ملفات الترشح واتضاح القوائم التي ستشارك فعليًا في المنافسة.
القوائم المقبولة ستحدد ملامح المنافسة
مع انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح، أصبح حجم المشاركة الفعلية مرتبطًا بما ستسفر عنه عملية دراسة الملفات، ومدى قدرة الأحزاب والقوائم الحرة على استيفاء الشروط المطلوبة.
وستكون القرارات المتعلقة بقبول الترشيحات أو رفضها محطة مهمة في تحديد خريطة المنافسة الانتخابية، خصوصًا في ظل الجدل بشأن المادة 184، والصعوبات التي واجهت استكمال القوائم، واستمرار التساؤلات حول أسباب العزوف عن العمل السياسي المحلي.
اقرأ أيضًا: حوار| لمين عصماني رئيس حزب "صوت الشعب": عزوف الناخبين يضعف شرعية المجالس المحلية
وبين متطلبات النزاهة واحترام القانون من جهة، ومطالب الوضوح في تطبيق شروط الترشح من جهة أخرى، تبرز أهمية أن تكون القرارات مفهومة ومستندة إلى معايير واضحة، بما يسمح للأحزاب والمترشحين بمعرفة أسباب الفصل في ملفاتهم.
لكن التحدي الأكبر لا يتعلق فقط بعدد القوائم التي ستجتاز مرحلة الدراسة، بل بمدى قدرة الانتخابات المحلية المقبلة على تقديم منافسة فعلية تستقطب المواطنين، وتمنح المجالس المنتخبة فرصة لاستعادة الثقة. فقبول الملفات يمثل بداية المسار نحو الاقتراع، أما معالجة أسباب العزوف فتظل مسألة سياسية أوسع لا تحسمها الإجراءات التنظيمية وحدها.
الكلمات المفتاحية
حملة الانتخابات المحلية بالذكاء الاصطناعي.. شعارات محرّفة وصور لا تشبه أصحابها
بدأت ملامح الحملة الانتخابية لمحليات 28 نوفمبر الجاري تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لجأ عدد من المترشحين إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لإعداد ملصقاتهم وتصميم منشوراتهم وصياغة شعاراتهم الانتخابية، في محاولة لتقديم صورة أكثر جاذبية وإيصال رسائلهم إلى الناخبين.
دبلوماسي جزائري يرد على الاتحاد الأوروبي بشأن انتشار الجيش في النيجر.. ما القصة؟
قال الدبلوماسي الجزائري إن الأمر الأكثر إثارة للاستغراب هو إعلان المتحدث الأوروبي انتظار توضيحات من الجزائر، معتبرًا أن ذلك يوحي وكأن الجزائر مرتبطة بالتزامات اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسائل
الحملة الانتخابية لمحليات 2026.. ما رسائل رئيس الأرسيدي؟
دعا عثمان معزوز، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، والتصويت لصالح حزبه، مؤكداً ضرورة اختيار منتخبين يتحملون مسؤولياتهم ويستجيبون لانشغالات المواطنين.
أليس فيتوسي.. الفنّانة اليهودية التي اختارت البقاء في الجزائر
تتجسّد بعض الأقدار الموسيقية في هيئة أشبه بخطوط هروبٍ ومساراتٍ خالدة يتحوّل فيها فنّ الأداء إلى حضورٍ حميميّ يقاوم تقلّبات التاريخ والاختلافات وتنوّع المعتقدات. وفي الجانب الخفيّ الذي عاشت فيه أجمل الأصوات المنسية في تاريخ الفنّ الجزائري خلال القرن العشرين، تبقى أليس فيتوسي شخصيةً بالغة الإثارة بقدر ما هي منسية الآن، كما تظلّ سيرتها أشبه برابطٍ مُقدّسٍ يصل بين ضفّتي عالمٍ لطالما شهد تجاذباتٍ لا…
حمداني يسرح حجام وبلومي ويستنجد بخدمات فاهم بن عيسى
تمكن فاهم بن عيسى من التفوق على مهدي دورفال في سباق الحصول على هذه الدعوة، بعدما كان الأخير بدوره ضمن حسابات الناخب الوطني
حمداني لم يقتنع بتصريحات مدرب هال سيتي.. هذا ما حدث مع بلومي في سيدي موسى
لم يتعامل الناخب الوطني إبراهيم حمداني مع تصريحات مدرب هال سيتي الإنجليزي سيرغي ياكيروفيتش بشأن الوضعية الصحية للدولي الجزائري محمد بشير بلومي باعتبارها حكمًا نهائيًا على إمكانية مشاركته مع الخضر، حيث أصر على حضور اللاعب إلى مركز سيدي موسى والخضوع لفحوصات طبية تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب، قبل الفصل في إمكانية الاحتفاظ بخدماته أو تسريحه للعودة إلى ناديه، تحسبًا للمواجهتين المقبلتين أمام منتخب…
فضيحة تأشيرات إسبانيا.. الشرطة تكشف شراء زوجة مسؤول قنصلي سابق 6 عقارات في الجزائر
كشفت الشرطة الإسبانية عن امتلاك زوجة مسؤول قنصلي إسباني سابق، يُشتبه في تورطه في شبكة للاتجار بتأشيرات شنغن، ستة عقارات على الأقل في الجزائر العاصمة، بقيمة إجمالية تناهز 784 ألف يورو، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية استنادا إلى تقرير التحقيق.