أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الجزائر "لا تستطيع توفير الغاز لجميع دول أوروبا، لكنها تمتلك قدرات غير مستغلة لحد الآن"، ملمّحًا إلى زيادة مرتقبة في سعر الغاز المصدّر نحو إسبانيا قريبًا.
عرقاب: نحن أحرار في التعاقد مع الشركات الأوروبية إذا كان ذلك في مصلحة الطرفين
وقال عرقاب في حوار مع صحيفة "شبيغل" الألمانية "مدّدنا العقود مع إسبانيا ولم تكن هناك مشاكل، تحترم الجزائر التزاماتها التعاهدية وستحترمها دائمًا، لقد كُنّا دائمًا موردًا موثوقًا به لأوروبا، حتى عندما مرت بلادنا بأوقات عصيبة".
وعن التوجه نحو مراجعة أسعار توريد الغاز نحو إسبانيا، أوضح الوزير أنه "يُعاد تقييم عقود التوريد كل ثلاث سنوات من حيث الحجم والسعر، في الآونة الأخيرة، قمنا بتجديد العقود مع إيطاليا وزيادة السعة، الآن حان دور إسبانيا، يتم إلحاق السعر العالمي للغاز بسعر النفط، عندما يرتفع سعر النفط ، كما هو الحال الآن، تتبعه أسعار الغاز، لذلك من الواضح أن زيادة قيد المناقشة".
وأردف: "لطالما كانت أوروبا سوقا تقليديا للجزائر، حيث تمر غالبية صادرات الجزائر من الغاز المسال عبر خطي أنابيب عبر إسبانيا وإيطاليا".
وتابع وزير الطاقة في الصدد: "لدينا مصلحة في توسيع أعمالنا مع أوروبا ويمكننا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة. حوالي نصف احتياطياتنا من الغاز لم يتم استغلالها بعد".
وفي رد عن سؤال للصحيفة الألمانية عن إمكانية استياء موسكو من قيام الجزائر بزيادة شحناتها إلى أوروبا، قال عرقاب "الجزائر صديقة الجميع، نحن مورد موثوق وآمن، نحن أحرار في التعاقد مع الشركات الأوروبية إذا كان ذلك في مصلحة الطرفين".
وختم بالقول: "بالطبع، لا يمكننا تلبية جميع الطلبات الأوروبية لكن لدينا قدرات لم تُستغل بعد، نريد دعوة الشركات الأوروبية للاستثمار في هذا الإنتاج".
وفي نيسان/أفريل الماضي، قال المدير العام لمجمّع "سوناطراك" توفيق حكار، في تصريحٍ لقناة الجزائر الدولية، إنّه "منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز والبترول، فيما أبقت الجزائر على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبياً مع جميع زبائنها"، وأضاف "غير أنّه من غير المُستبعد إجراءُ عمليةِ مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني".
وازداد في الأيام الأخيرة الاحتدام في الأزمة الجزائرية الإسبانية، خاصة بعد تجميد الجزائر لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقّعة في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2002.
