مخطط وطني استباقي لضمان وفرة المواد واستقرار الأسعار خلال رمضان 2026

كشف المدير العام لضبط وتموين السوق الوطنية وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أحمد مقراني، عن إطلاق مخطط وطني استباقي يهدف إلى ضمان وفرة المنتجات، لا سيما الفلاحية منها، تحسبًا لشهر رمضان 2026، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون تسجيل اضطرابات في السوق أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

 تشمل الإجراءات تسقيف هوامش ربح المواد واسعة الاستهلاك، فتح أسواق مباشرة من المنتج إلى المستهلك، واستيراد اللحوم والفواكه والسلع الأساسية لضمان الوفرة، فضلًا عن إطلاق منصات رقمية للتبليغ عن الاحتكار والمضاربة

30 ألف طن من اللحوم وآلية استيراد استثنائية

وفيما يتعلق بتموين السوق باللحوم الحمراء والبيضاء، أكد المسؤول اعتماد آلية استباقية تضمن توفير كميات أولية تقارب 30 ألف طن خلال الشهر الفضيل، عبر التزام المتعاملين الاقتصاديين بضخ هذه الكميات في السوق الوطنية.

كما أشار إلى اعتماد نظام تفضيلي استثنائي يعفي واردات الأغنام والأبقار الموجهة للذبح من الرسوم والاقتطاعات، دعمًا لاستقرار الأسعار. ولفت إلى الترخيص للمتعاملين، عند الحاجة وارتفاع الطلب، باستيراد المواشي الحية لضمان وفرة العرض والحفاظ على توازن الأسعار.

نقاط بيع مباشرة وتسقيف هوامش الربح

ولتكريس الوفرة ميدانيًا، أبرز مقراني التنسيق القائم مع وزارتي الداخلية والفلاحة لفتح نقاط بيع تابعة للمجمعات العمومية والخواص عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف إيصال اللحوم المستوردة مباشرة إلى المستهلك بأسعار مضبوطة.

كما تم تسقيف هوامش الربح في عمليات الاستيراد والتوزيع، مع إخضاع مختلف حلقات التسويق لرقابة دقيقة بالتنسيق مع المصالح الأمنية، إلى جانب إشراك المتعاملين الاقتصاديين والمجمعات العمومية في تموين الأسواق بكميات معتبرة من السلع واسعة الاستهلاك.

560 سوقًا جواريًا عبر 69 ولاية

وفي إطار التحضيرات المكثفة لرمضان، أعلنت وزارة التجارة عن إطلاق شبكة واسعة من الأسواق الجوارية عبر 69 ولاية، تضم نحو 560 سوقًا جواريًا تحت إشراف الولاة والسلطات المحلية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقريب المواد الاستهلاكية الأساسية من المواطنين، وضمان وفرة الخضر والفواكه – خاصة الموز – إلى جانب اللحوم والدواجن، بأسعار معقولة ومنتجات ذات جودة. كما ترافق هذه الخطوة حملات توعوية لترشيد الاستهلاك والحد من التبذير خلال الشهر الفضيل.

تعزيز الرقابة وقمع الغش

وفي سياق ضبط السوق، أكد مقراني تسخير أكثر من 900 عون رقابة و50 مخبرًا لمراقبة النوعية، مع تكثيف الدوريات الميدانية لقمع الغش ومكافحة الممارسات غير المشروعة.

كما تشمل الإجراءات تسقيف هوامش ربح المواد واسعة الاستهلاك، فتح أسواق مباشرة من المنتج إلى المستهلك، واستيراد اللحوم والفواكه والسلع الأساسية لضمان الوفرة، فضلًا عن إطلاق منصات رقمية للتبليغ عن الاحتكار والمضاربة.

دعوة إلى الاستهلاك الرشيد

وفي ختام حديثه، دعا المدير العام لضبط وتموين السوق الوطنية المواطنين إلى تبني ثقافة الاستهلاك الرشيد، مؤكدًا أن وفرة المنتجات مضمونة بالكامل، ولا تستدعي التخزين المفرط الذي قد يخلق اضطرابات غير ضرورية في سلاسل التموين.