مخلّفات الاستعمار.. نزع 9 ملايين لغم وتنظيف 62 ألف هكتار من الأراضي

تمكّنت الجزائر في إزالة حوالي 9 ملايين لغم وتطهير أكثر من 62 ألف هكتار من الأراضي من الألغام قدرت بأكثر من 9 ملايين لغم زرعها الاستعمار الفرنسي.

الألغام كانت إحدى وسائل المستعمر الفرنسي لخنق الثورة التحريرية ومنعها من الحصول على الدعم

وأكد المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ومركز المحفوظات الوطنية، أنّ جهود الجيش الوطني متواصلة في مواجهة آثار الاستعمار ومخلّفاته من الألغام المزروعة على الحدود الجزائرية الشرقية والغربية.

وقال المدير العام للمعهد، عبد العزيز مجاهد إنّ هذه الجُهود المتواصلة لم تكن مجرد عمل تقني، بل تمثل انتصارًا للشعب الجزائري في تحدي أخطر مخلفات الاستعمار وأبشع جرائمه.

خنق الثورة الجزائرية

  وقال مجاهد إنّ الألغام كانت إحدى وسائل المستعمر الفرنسي لخنق الثورة التحريرية ومنعها من الحصول على الدعم اللازم خلال وبعد الاستقلال.

كما وصفها بأنّها كانت أحد أساليب الحرب النّفسية والعسكرية التي شنها المستعمر ضد الجزائريين، مشيرًا إلى أنّ الجزائر تمكنت من التغلب على هذا التحدي الكبير.

كما شدّد في هذا السياق  على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في توعية الأجيال بمخاطر الألغام التي لا تزال تشكل تهديدًا للسلامة العامة.

من جانبه؛ طالب رئيس الجمعية الوطنية لضحايا الألغام محمد جوادي، فرنسا بالاعتراف والاعتذار عن جرائمها في الجزائر، والتعويض للضحايا الذين لا يزالون يعانون من آثار هذه الألغام.

وبخصوص الظروف التاريخية لزرع تلك الألغام؛ قال منسق اللجنة الوطنية للتاريخ والذاكرة، لحسن زغيدي، إنّ الهدف من إنشاء خطي "شال" و"موريس"، كان عزل الثورة الجزائرية وخنقها ومنع دخول الأسلحة إليها".

وتشير إحصائيات رسمية إلى أنّ الاستعمار الفرنسي زرع ما يربو عن 11 مليون لغم في عدة مناطق تمتدّ على مستوى الحدود الشرقية والغربية للجزائر، في ومقابل استمرار جهود وحدات الجيش في تنفيذ عمليات ميدانية لتنظيف هذه المناطق.

وفي هذا الإطار؛  نظّم المركز معرض خاص بالكتب التاريخية التي تعرضت لمخاطر الألغام وأضرارها على المواطنين يستمرّ اليوم الخميس، بالإضافة إلى تقديم شهادات حية عن المتضرّرين من الألغام وعديد الصور التي تُوثّق تداعياتها الخطيرة.

واللافت أنّ الجزائر  انخرطت في الجُهود الدولية لحظر الألغام المضادة للأفراد، وصادقت على اتفاقية "أوتاوا.

وفي سياق منفصل؛ دعا رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل في الـ 21 كانون الثاني/ يناير الحالي، وذلك خلال مناقشة نص قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، الحكومة بتقديم إحصائيات دقيقة حول عدد الضحايا والمعطوبين منذ الاستقلال  بسبب الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي.

تبِعات التفجيرات النووية ..الجُرح المفتوح

تظلّ قضية مخلّفات الاستعمار الفرنسي في الجزائر تُطرح في عديد المناسبات، حيث يُنظم المجلس الشعبي الوطني بولاية أدرار جنوب البلاد يوم دراسي بعنوان "التفجيرات النووية في الجزائر.. جريمة ضد الإنسان والبيئة."

وذكر بيان للغرفة السفلى للبرلمان اليوم الخميس، أنّ هذه الفعالية المنتظرة في الـ 13 شباط/ فبراير المقبل، "تُسلّط الضوء على القضايا التاريخية والحقوقية ذات البعد الإنساني والبيئي.

وأضاف:" يُركّز هذا اليوم الدراسي على الآثار المدمرة للتفجيرات النووية التي أجرتها القوة الاستعمارية في الجزائر، والتي لا تزال تداعياتها قائمة لحدّ اليوم".

ويُشارك في هذا اليوم الدراسي خبراء جزائريون وأجانب في مجالات القانون، البيئة، والصحة، حيث ستتضمن جلساته مداخلات علمية تناقش الجوانب الصحية، البيئية، والقانونية لهذه التفجيرات، كما سيتم تسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة من أجل التخفيف من آثار هذه الكارثة البيئية.

وأوضح المصدر ذاته بأنّ الهدف من هذا اليوم الدراسي يتمحور حول "تعزيز الوعي العام بهذه الجريمة التاريخية، وفتح النقاش حول سبل تحقيق العدالة البيئية والإنسانية وجبر الضّرر".

وتظلّ انعكاسات التفجيرات النووية الجرح التاريخي المفتوح؛ حيث يتضمّن برنامج اليوم الدراسي زيارة منطقة "رڨان" للوقوف عن قرب على مدى استمرار تداعيات هذه الكارثة الخطيرة وعمق تأثيرها على صحة السكان وموارد المنطقة على السواء.