ألغى وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، مساء الخميس، مذكرة عملٍ صادرة عن مفتّشه العام بالوزارة، بعد أن أحدثت جدلًا واسعًا وسط الأسرة القضائية، التي اتهمت الوزارة بتجاوز حدودها، والتدخّل في استقلاليتها وصلاحياتها القانونية.

نقابة القضاة اعتبرت تعليمة الوزارة تجاوزًا خطيرًا لصلاحيتها القانونية، وتعدٍ سافرٍ على اختصاص الجهات القضائية

مباشرة عقب بيان نقابة القضاة، الرافض للمذكّرة التي أصدرها المفتّش العام للوزارة، سارعت الوزارة إلى إسقاط تعليمة تأمر القُضاة بـ"الإبلاغ عن طريق مراسلة المفتّش العام بالفاكس، عن أيّة خروقات أو تجاوزات يرتكبها زملاؤهم، من خلال إصدر أحكام أو قرارات غير قانونية".

واعتبرت النقابة في بيان لها، مذكرة المفتش "تجاوزًا خطيرًا من طرف المفتشية العامّة لصلاحيتها القانونية، وتعدٍّ سافرٍ على اختصاص الجهات القضائية، التي وحدها من لها الحقّ في التعليق على أحكام القضاء وتقويمها، وهو ما يعكس بوضوحٍ مدى إصرار السلطة التنفيذية على الإبقاء على تدخّلها في أعمال نظيرتها القضائية في بلادنا".

كما طلبت النقابة قضاة الجمهورية، برفض التبليغ بهذه الإرسالية لـ "مخالفتها الصارخة لمبادئ القانون"، داعيةً الوزير زغماتي إلى "تقديم اعتذارٍ رسميٍّ لقضاة الجمهورية لما تضمّنه من إساءة لهم وللمؤسّسة القضائية قاطبة".

وترفّع البيان النقابي عن الانحدار إلى مستوى المفتّش الوزاري، وخاطبه قائلًا: "القضاة لن ينحدروا إلى المستوى الذي خاطبتهم به المفتشية العامّة، وتحذّر من انتهاج الأسلوب الارتجالي والمفتقر للاحترافية في تسيير شؤون القضاء".

وجاء في مذكرة مفتش وزارة العدل، الصادرة أمسٍ الأربعاء، أن "المفتشية العامّة تتأسف أسفًا شديدًا من وصول نماذج أحكام قضائية لا أساس قانوني لها".

كما أشارت إلى أن "مهمّة القاضي هي إصدار الأحكام باسم الشعب الجزائري، الذي لا يقبل بأيّ حال من الأحوال أن تصدر أحكامه هذه مخالفة للقانون".

وطالبت، نقابة القضاة، بداية شهر كانون الثاني/ جانفي الفارط، من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استقبال ممثليها لمناقشة وضعية العدالة، إضافة إلى تقديم مقترحات النقابة، بخصوص تعديل باب السلطة القضائية في الدستور.

اقرأ/ي أيضًا:

نقابة القضاة لم تغفر لزغماتي حادثة اقتحام مجلس قضاء وهران

الرابطة الحقوقية تندّد بتعنيف القضاة وتؤيد حقهم في الإضراب