مراسلة برلمانية لوزير التربية حول تناقضات القانون الأساسي للقطاع.. هذه تفاصيلها

أرسل النائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد ربحي، سؤالا كتابيا لوزير التربية محمد صغير سعداوي لإيضاح ما وصفه بـ "التناقضات" التي وردت في القوانين الأساسية لأسلاك التربية.

أثار القانون الأساسي لقطاع التربية جدلًا بشأن أحكام الترقية ونسبها وشروطها

وقال ربحي في سؤال كتابي موجّه للمسؤول الأول في قطاع التربية إنه " "تعالت أصوات الشريك الاجتماعي لمصالحكم، تبرز تناقضات صارخة مسجلة في محتويات القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، واختلال مراكز قانونية وتعارضها سواء في التصنيف أو الإدماج أو الرتب العليا".

ويرى النائب البرلماني أن "هناك بعض الغموض في أحكام الترقية ونسبها وشروطها وعدم ملائمة التصنيف مع الأساتذة خريجي المدارس العليا، وعدم مراعاة الرتب الآيلة للزوال ومساراتهم المهنية في الأقدمية وغيرها من الاختلالات في وضعيات ومراكز تصطدم مع مبادلات دستورية".

وتابع: "متى تقوم مصالحكم بتصحيح بعض المراكز القانونية المختلة والتناقضات المسجلة في بعض القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية؟".

والشهر الماضي، صادق مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون، على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية.

واعتبرت وزارة التربية، أن مشروع هذا القانون الأساسي ما هو إلا ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بالإضافة إلى اعتماد الملاحظات والآراء المسجلة خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة مع بعض النقابات، والتي شكلت فرصة لمن لم يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون الأساسي، للتعبير عن وجهة نظرهم وما ينتظرونه من هذا المشروع.