فريق التحرير - الترا جزائر
تستعد الحكومة لطرح مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات والمزايا الجبائية الممنوحة للمستثمرين في هذا المجال.
وزير الصناعة: سعر تكلفة السيارات سينخفض بفعل إنتاج مدخلات منتجة محليًا
ووفق بيان للوزارة الأولى، فقد قدم وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات".
وأوضح البيان أن مشروع هذا النص يهدف إلى "إرساء صناعة وطنية حقيقية في مجال تصنيع المركبات، مع تعبئة المناولة المحلية وكذا توفير الشروط الضرورية لتشجيع إقامة المجهزين ذوي شهرة عالمية الذين ينشطون في فرع تصنيع المركبات".
كما يهدف هذا الجهاز الجديد إلى "توفير الشروط الضرورية في مجال النظام الجبائي التفضيلي الذي سيتعين منحه للمصنعين الذين يحققون نسب الإدماج المنصوص عليها في التشريع المعمول به"، يضيف نفس المصدر.
وكان وزير الصناعة، قد وعد قبل يومين، ببلوغ نسبة إدماج ب 40 بالمائة خلال خمس سنوات من بداية نشاط التصنيع في قطاع الميكانيك و صناعة المركبات.
وقال زغدار خلال ندوة صحفية بمناسبة افتتاح الطبعة السابعة للصالون الدولي للمناولة بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أنه سيتم "العمل على إعداد خطة استراتيجية واضحة مبنية على صناعة حقيقية فعلية للنهوض بكل الفروع الصناعية خاصة في قطاع الميكانيك و صناعة المركبات بمعدلات إدماج تصل إلى 40 بالمائة خلال الخمس (05) سنوات من بداية نشاط التصنيع".
وأشار إلى أن سعر التكلفة للمركبات سينخفض بفعل إنتاج مدخلات هذه المركبات محليًا من مواد أولية ومواد محولة من قبل المؤسسات العمومية والخاصة، مؤكدًا أنه سيتم إدماج المؤسسات الناشئة والصغيرة في هذا الإطار حيث ستكون مرفوقة من طرف مؤسسات عالمية"، وأضاف أن أسعار المركبات ستكون "معقولة" و"منخفضة".
وينتظر الفاعلون في قطاع السيارات بفارغ الصبر الإعلان عن دفتر شروط السيارات الذي سينشر في الجريدة الرسمية هذه الأيام، لاستيضاح طرق استيراد السيارات، في وقت بدأت أسعار السيارات المستعملة تعرف تراجعًا محسوسًا متأثرة بهذه الأخبار.
