أكد المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد زايد، أن موعد دخول أول سيارة مستوردة سيكون خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة.
المدير العام لتطوير الصناعة: الشرط الأساسي لمزاولة هذا النشاط يلزم المتعاملين امتلاك ترخيص من المصنع المالك للعلامة
وقال أحمد زايد خلال نزوله ضيفًا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى إن "أغلب المصنعين والوكلاء المهتمين بهذا النشاط، قاموا بإيداع ملفاتهم على مستوى الوزارة حيث تم إحصاء مابين 110 و 120 طلب في وقت سابق".
كما أضاف أن "هذا العدد قد يتقلص، خاصة وأن الشرط الأساسي لمزاولة مثل هذا النشاط يلزم على المتعاملين أن يكون لديهم ترخيص من المصنع المالك للعلامة لضمان التكنولوجية وسلامة المركبة".
وأفاد سالم أحمد زايد أن الملفات المودعة من طرف الوكلاء لدى مصالح وزارة الصناعة ستتكفّل بدراستها اللجان الخاصة، التي سيتم تنصيبها بعد أيام، مع منح وصل الإيداع لأصحاب الوكالات قبل 30 يومًا بعد التسجيل في المنصة الرقمية.
وأضاف ذات المسؤول أنه لقبول الملفات بشكل أساسي يشترط حصول الوكيل أو المصنع ترخيصا مباشرا من المصنّع المانح في بلد المنشأ
كما أوضح المتحدث أن "دفتر الشروط أيضًا يلزم وكلاء استيراد المركبات الجديدة بتوريد سيارات علامة واحدة فقط، عبر عقد يربطها بمصنع واحد للسيارات لمنع الاحتكار في نشاط البيع".
من جهة أخرى، أبرز المتحدث أن "الترخيص يجب أن يكون مباشرة من المصنع الأصلي في البلد المنشأ"".
وفيما يخص مجال تصنيع السيارات في الجزائر كشف المسؤول ذاته، أن "هناك العديد من العلامات المهتمة بولوج السوق الجزائرية التي تعتبر واعدة في هذا المجال".
وفيما يتعلق بنسبة الإدماج في صناعة السيارات في الجزائر أشار زايد سالم إلى أن "القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا، تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة، وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة فيجب تحقيق نسبة 30 بالمائة".
