مسؤول: بيع كوب القهوة بـ50 دينار غير مُبرر وواجهنا مقاومة من أصحاب المقاهي

قال المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، أحمد مقراني، اليوم الأربعاء، إنّ بيع كوب القهوة في المقاهي بـ50 و60 دج "غير مبرّر".

الحكومة  خصّصت ما قيمته 420 مليار سنتيم لدعم أسعار القهوة عند الاستيراد

وتحدّث أحمد مقراني لدى استضافته في برنامج "ضيف التحرير" الإذاعي عن "التذبذبات التي لوحظت في الفترة الأخيرة  والزيادة في أسعار بعض المنتجات الغذائية  ذات الاستهلاك الواسع". معتبرًا ذلك "غير مبرر. خاصة وأنها تحظى بدعم الدولة، ومنها أسعار القهوة والخبز ومنتجات أخرى."

وعن مادة القهوة، أوضح، مقراني، أن ما قامت به الحكومة في الآونة الأخيرة لا يمكن وصفه بـ"عملية تسقيف للأسعار في المقاهي بـ30 دينار وإنما هي مجرد إجراءات الهدف منها ضبط وتحديد هامش الربح وضمان وفرتها للمواطن بأسعار معقولة."

وهنا كشف بأنّ "الحكومة  خصّصت ما قيمته 420 مليار سنتيم لدعم أسعار القهوة عند الاستيراد لفائدة المتعاملين الاقتصاديين."

واتهم المسؤول الوزاري متعاملين اقتصاديين بـ"فرض أسعار غير مبررة". قائلًا: "عندما كان سعر القهوة  بـ 1800 دينار للكلغ الواحد، كان يباع الكوب الواحد في المقاهي بسعر يتراوح ما بين 50 إلى 60 دينار واليوم وبعد قرار تدعيم استيراد القهوة الخضراء انخفض سعر قهوة روبوستا و الأرابيكا  إلى  1200 و1000 دينار للكلغ الواحد، وبناء عليه  نرى أنه لا يوجد أي مبرر للاستمرار في رفع أسعار القهوة إلى 60 و70 دينار للكوب الواحد ."

وتابع: "الكلغ الواحد من القهوة يعطينا تقريبا 70 كوبا، وبعملية حسابية بسيطة يمكن لأصحاب المقاهي الحصول على هامش ربح كبير يقارب ألفي دينار."

وذكّر بأنّ وزارة التجارة الداخلية تدرس حاليًا 50 ملفًا جديدًا للمستوردين واتخذت فيه كل التدابير لتعويض الفرق في السعر.

وكشف في الصدد بأنّ الوزارة تحوز على مخزونات مريحة جدًا تتجاوز في بعض الأحيان 05 أو 06 أشهر لأغلب المنتجات والمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك.

ويتعلق المخزون، وفق الوزير، بمادة القمح اللين المستخدم في الفرينة، القمح الصلب المتعلق بالسميد، ومسحوق الحليب الموجه لإنتاج  الحليب المبستر، مادة السكر الأحمر المستخدم في إنتاج السكر الأبيض وصولا إلى الزيت الخام المستعمل في إنتاج الزيت الغذائي.

وفي سياق متصل، أكد، مقراني أن مصالح الوزارة لديها صورة كاملة ومعطيات حقيقية حول نسبة الإستهلاك للمواد الغذائية  بما يمكنها من التحكم في عملية تموين السوق، وتتوفر على معلومات دقيقة  أيضًا حول حجم  المخزونات الموجودة لدى المتعاملين  الاقتصاديين العموميين والخواص.

كما أفاد بأن الوزارة تجري مشاورات مع نظيرتها للفلاحة من أجل إعداد خارطة الطريق لهذه المنتجات. ما يسهّل "الاستعانة والاستئناس بنتائج الإحصاء الفلاحي الأخير للاطلاع  على القدرات الحقيقية لقطاع الفلاحة والإنتاج  ومن دونها من الصعب أن  نتمكن من ضمان التموين المنتظم  للسوق الوطني ."