14-مايو-2022
الكهرباء تونس

(الصورة: موقع الطاقة)

قال الكاتب العام لجامعة الكهرباء والغاز التونسية، عبد القادر الجلاصي، السبت، إن الجزائر لم تعد ترغب في إمداد تونس بالغاز.

كاتب عام جامعة النفط التونسية: الرئيس قيس ضيّع فرصة توفير الغاز للتوانسة خلال زيارته للجزائر

وتحدّث عبد القادر الجلاصي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه بدون الإمدادات الإضافية التي تمنحها الجزائر لتونس فلن يستطيع البلد إنتاج الكهرباء، ملمّحا في السياق إلى أن الجانب الجزائري يريد تعديل اتفاقية إمداد تونس بالغاز.

وأضاف: "الوضع كارثي خاصة مع حلول فصل الصيف، وحذّرنا من الأمر وطالبنا الحكومة بإيجاد حل لهذه المشكلة".

في السياق لفت سلوان السميري كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان بإمكانه حلّ إشكال توفير الغاز للشركة التونسية للكهرباء، خلال زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تونس، إلا أنه "أهدر الفرصة".

وأبرز سلوان السميري، أن قطاع الطاقة في تونس، يُسجّل عدة تعطيلات لن تُحلّ إلا بتفعيل الدبلوماسية التونسية وتأديتها لدور فعّال، حسب قوله.

وأمس الجمعة، أعلنت الحكومة التونسية عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ"، تعديلًا في تعريفة الاستهلاك، بدأ اعتماده منذ غرّة الشهر الجاري.

وقال  المدير التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز  "الستاغ"، سامي بن حميدة، إن ذلك راجع إلى "الوضع العالمي وتأثيره السلبي على الأسعار وصعوبة التزوّد، فضلًا عن أنّ نسب التعديل بقيت بعيدة جدًا عن المعتمدة في العالم" وفقه.

وتابع بن حميدة في مداخلة له بإذاعة "موزاييك أف أم"، أنّ "هذا التعديل لن يشمل الأسر التونسية التي لا يتجاوز استهلاكها الـ200 كيلوات/ ساعة في الشهر، وهي الشريحة التي تمثّل 85% من حرفاء الشركة، أي قرابة 3.6 مليون حريف، وفقه.

وأضاف المدير التجاري لـ"الستاغ"، أنّ المعنيّين بهذه الزيادة "هم فقط 15% فقط من حرفاء شركة الكهرباء والغاز، أي حوالي 650 ألف حريف، سيلاحظون ارتفاعًا في فاتوراتهم، فيما يخص (الكهرباء جهد منخفض)، ممّن يتجاوز استهلاكهم الـ200 كيلوات/ ساعة في الشهر، وستكون نسبة التعديل في حدود 12.2%" على حد قوله.

ولفت بن حميدة بخصوص الغاز الطبيعي (المتعلق بالضغط المنخفض)، أنّ 67% من الحرفاء غير مشمولين بالتعديل، وأنّ الزيادة ستشمل 33% من الحرفاء الذين يتجاوز استهلاكهم 30 متر مكعب في الشهر، وستكون نسبة التعديل 16%، وفق تأكيده.

وتتطلع تونس إلى الاستفادة من اتفاق الغاز الجزائري الإيطالي عبر زيادة حصتها من الرسوم المفروضة على أنبوب الغاز العابر لأراضيها.

وتمثل الرسوم على أنبوب تصدير الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر تونس واحدة من مصادر الدخل الذاتي في تونس، حيث يتم تقديرها على أساس كميات الغاز العابرة للبلاد، فضلا عن حصولها على كميات غاز إضافية في إطار حصتها من استغلال الأنبوب الذي يتم عبره نقل نحو 19,4 مليار متر مكعب بحسب تقديرات الموازنة للعام الحالي.