أكد نائب مدير مراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل، الياس رحماني أن الجزائر تدابير هامة من خلال وضع ترسانة قانونية قوية لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، وذلك في إطار برامج حماية وترقية الطفولة، حسب ما أكده
تطرق المسؤول في إلى نشاطات مصالح مفتشية العمل التي تسهر على "مراقبة مدى تطبيق القوانين في العمل، سيما تلك المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال
وأوضح رحماني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر وضعت نصوصا قانونية واتخذت عدة تدابير وإجراءات مؤسساتية في مجال الوقاية ومكافحة عمالة الأطفال، وذلك في إطار البرامج الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
وأشار المتحدث إلى دور اللجنة الوطنية القطاعية للوقاية ومكافحة عمل الأطفال لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في إطار تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين.
وأبرز في السياق أن هذه اللجنة تتشكل من ممثلي قطاعات وزارية وهيئات وطنية وتتكفل بتحديد إستراتيجية الوقاية ومكافحة عمل الأطفال واقتراح تدابير وإجراءات من خلال إعداد مخطط سنوي يتم تنفيذه على المستوى الوطني.
كما ذكر رحماني أيضا بلجنة التنسيق الدائمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولةوالتي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات والمجتمع المدني وتساهم في تعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة لتجسيد التدابير والإجراءات المتعلقة بمجالات مرافقة الطفولة وحماية حقوقها..
وتطرق المسؤول في حديثه إلى نشاطات مصالح مفتشية العمل التي تسهر على "مراقبة مدى تطبيق القوانين في العمل، سيما تلك المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال، حيث قامت خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بزيارات ميدانية إلى حوالي 28.900 مؤسسة".
وأكد رحماني أن حصيلة هذه الزيارات أثبتت أن عمالة الأطفال دون السن 16 تعد شبه منعدمة وأن هذه النتائج تؤكد التزام بلادنا المتواصل بخصوص حماية الطفولة وترقيتها".