فريق التحرير – الترا جزائر
كشفت مديرة التلخيص بوزارة المالية، إيمان سنغاد، عن فتح 36 ألف منصب مالي إضافي في سنة 2023، تلبية لطلب قطاعات وزارية مختلفة.
وزارة المالية كشفت أنّ المناصب ستلبي طلبات قطاعات ودوائر وزارية مختلفة
وقالت سنغاد، في يوم إعلامي حول قانون المالية 2023، الإثنين، إنّ "المناصب الإضافية ستكون موزعة على مختلف الدوائر الوزارية وعبر جميع الولايات".
وبررت مسؤولة وزارة المالية أسباب الرفع من ميزانية الدولة في سنة 2023، إلى التكفل بالأثر على الميزانية المرتبط بفتح أزيد من 36000 منصب مالي إضافي.
كما أكدت أن هذه الزيادة مرتبطة كذلك بالطلب "الكبير" الذي أبداه مختلف مسؤولي الدوائر الوزارية.
وبحسبها، فإنّ "الأثر المالي الناجم عن تعديل الشبكة الاستدلالية لمعالجة أنظمة رواتب الموظفين التي تمت ابتداءً من شهر نيسان/أفريل 2022، كان لها أيضا تأثير على ارتفاع الميزانية، فضلا عن إدراج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني و تحويل عقود جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدودة المدة."
ومن الأسباب الأخرى لارتفاع ميزانية الدولة لسنة 2023، لفتت مديرة التلخيص بوزارة المالية إلى "التكفل بالآثار المالية للإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار مراجعة الشبكات الاستدلالية لمنحة البطالة ومراجعة المعاشات."
ومؤخرًا، أقر الرئيس عبد المجيد تبون زيادة في الأجور على مدى السنتين 2023/2024، بين 4500 و8500 دينار، ما يجعلها تصل إلى نسبة 47 بالمائة.
وبناءً على القرار الرئاسي نفسه، سترتفع، معاشات المتقاعدين مع الحد الأدنى المضمون للأجور، وهو 20 ألف دينار، فيما سترتفع منحة البطالة المقدرة حاليا بـ13 ألف دينار إلى 15 ألف دينار مع التغطية الصحية للمستفيدين منها.
وقبل نهاية 2022، وقّع، الرئيس عبد المجيد تبون، قانون مالية 2023، الذي وُصِف على أنه "الأضخم في تاريخ الجزائر المستقلة"، بأكثر من 13736 مليار دينار جزائري أي ما يعادل نحو 100 مليار دولار.
