مسؤول وزاري: تهريب زيت المائدة إلى دولة مجاورة من أسباب ندرته

مسؤول وزاري: تهريب زيت المائدة إلى دولة مجاورة من أسباب ندرته

(الصورة: فيسبوك)

كشف المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة سامي قلي، اليوم الاثنين، أن مادة زيت المائدة يتم تهريبها إلى دولة مجاورة بكميات كبيرة.

قلي: أعوان الرقابة نفّذت 3378 تدخلًا للقضاء على المضاربة بزيت المائدة

وقال قلي خلال نزوله ضيف ببرنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن "تهريب زيت المائدة إلى الدول المجاورة بكميات كبيرة، وكذا المضاربة على المخزون من الأسباب التي خلقت ندرة في هذه المادة".

وأوضح أن "هناك أدلّة، صور وفيديوهات وحتى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تُؤكّد تهريب مادة زيت المائدة لدولة مجاورة وذلك بكميات كبيرة".

كما أكد قلي أنه خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 كانون الثاني/جانفي الجاري تم عرض 12 ألف طن من مادة زيت المائدة بالأسواق، ما يعادل 13 مليون لتر بزيادة أكثر من مليون لتر حسب الحاجيات العادية.

وأضاف: "هناك أيضا مستثمرون خاضوا بنجاح تجربة إنتاج الزيت الخام، وتمكنوا من تلبية أكثر من نصف حاجيات السوق المحلية، وهناك ستة متعاملين استثمروا في إنتاج زيت المائدة".

وفي السياق، قال المسؤول ذاته إن مصالح أعوان الرقابة بالاشتراك مع مصالح الأمن سجلوا إلى غاية الإثنين 3378 تدخلا للقضاء على المضاربة في مادة زيت المائدة.

ووفقه، سمحت التدخّلات بتحرير 34 محضرا ضد مضاربين وتوقيف أربعة متعاملين عن التموين، بينما كشفت عن تعاملات تجارة بدون فوترة تفوق 80 مليون دينار.

من جهة أخرى، أكد قلي أنه يجب التصريح بكل فضاءات التخزين وإعطاء معطيات حقيقية على السوق وتزويد البطاقية بالمعلومات، خاصة بعد إنشاء البوابة التي تسهل على المهني والتاجر وبسهولة أن يصرح بكل معطيات السوق وذلك تحسبا لأي مشكل.

وطمأن المتحدث  في ذات الوقت بتوفر الزيت ومادتها الخام بمخزون يكفي حاليا لأزيد من أربعة أشهر قائلا بأن " توفر المخزون الحالي لمادة الزيت يفوق الـ 40 ألف طن كمادة خام لمادة الزيت".

وفي تصريحات سابقة، قال وزير التجارة كمال رزيق  إن "الاستهلاك غير العقلاني لزيت المائدة والمضاربة هما سبب ندرتها في بعض الولايات"، داعيا المستهلكين لترشيد استهلاكهم بدل اللجوء إلى التخزين والتسبب في خلق الندرة.

وفنّد رزيق وجود أزمة ندرة في المادة أو في إنتاجها، قائلا إنه "لو كانت هناك أزمة في المادة لكانت المطاعم ومحلات الحلويات التي تعتمد على مادة الزيت بالدرجة الأولى أوّل المتضررين".

وذكّر الوزير بقانون المضاربة الجديد متوعدًا المحتكرين، بالقول: "مآلكم العدالة وفقا للقانون الجديد للمضاربة المصادق عليه مؤخرًا".

 

اقرأ/ي أيضًا:

مشروع مرسوم تنفيذي لتحديد سعر الاستهلاك وهوامش الربح لمادتي الزيت و السكر

أوّل تعليق حكومي حول قرار منع بيع زيت المائدة للقُصّر