مساءلة أم مواجهة.. تصريحات وزير الداخلية تعيد الجدل حول علاقة السلطة المركزية بالجماعات المحلية

أثار وزير الداخلية ، سعيد سعيود، منذ أيام، جدلًا واسعًا بعد أن وجّه انتقادات لاذعة للمنتخبين المحليين ورؤساء الدوائر، ملمّحًا إلى وجود تقصير في أداء المهام وتغلغل مظاهر الفساد في بعض الإدارات المحلية.

في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون المساءلة ممارسة مؤسساتية منظَّمة تهدف إلى تصحيح الاختلالات وتحسين الأداء، يرى العديد من المراقبين أن الانتقادات العلنية الموجَّهة للمسؤولين المحليين تعكس غياب آليات تواصل فعّالة داخل الجهاز الإداري

تصريحات الوزير فتحت باب التساؤلات حول مدى فعالية منظومة الرقابة والمساءلة داخل الجماعات المحلية، وأعادت إلى الواجهة سؤالاً حساسًا لدى المتتبعين: هل ما عبّر عنه الوزير يُعدّ شكلاً من المساءلة المؤسساتية المشروعة، أم أنه يعكس خللًا أعمق في قنوات التواصل بين السلطة المركزية والمستويات المحلية؟

في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون المساءلة ممارسة مؤسساتية منظَّمة تهدف إلى تصحيح الاختلالات وتحسين الأداء، يرى العديد من المراقبين أن الانتقادات العلنية الموجَّهة للمسؤولين المحليين تعكس غياب آليات تواصل فعّالة داخل الجهاز الإداري. فبدل أن تُحلّ الإشكالات في إطار إداري منظَّم قائم على التقارير أو المتابعة القضائية، تتحوّل إلى تصريحات إعلامية تُظهر ضعف التنسيق بين المستويات العليا والمحلية للسلطة.

والنقطة التي أثارت ردود فعل الناشطين هي أن الوزير نفسه يتحدث عن تقصير وفساد على المستوى المحلي دون أن يتعرض للمساءلة، بينما المواطن المُبلِّغ عن التجاوزات المحلية، حين يعبّر عن تذمّره من المشاكل نفسها عبر وسائل التواصل، قد يُواجه بمتابعات قضائية من طرف بعض البلديات أو المسؤولين المحليين، بتهمة "الإساءة" أو "التشهير".

وهنا يطرح السؤال نفسه: هل تُمارَس المساءلة بمعيار مزدوج؟ ولماذا يُسمح للمسؤول بانتقاد من هم أدنى منه في السلم الإداري، بينما يُتابَع المواطن الذي يُمارس أبسط أشكال الرقابة الشعبية؟

أزمة تواصل وتنسيق

في هذا السياق، وفي حديث لـ"لتر جزائر"، أقرّ عبد النور طاطا، عضو مجلس بلدي سابق، بوجود ضعف في المكوّن البشري الذي يُسيّر المجالس البلدية، مُرجعًا ذلك إلى الخلل القائم في القانون الأساسي للبلدية والمنظومة الإدارية والقانونية التي تحكم عمل المجالس البلدية والمحلية.

وأشار محدّثنا إلى أن الانتقادات المباشرة التي وجّهها وزير الداخلية لرؤساء البلديات كانت سلاحًا ذا حدّين، إذ حملت في طياتها أثرًا سلبيًا وآخر إيجابيًا.

موضحًا أن الجانب السلبي يتمثّل في إضعاف صورة المنتخب المحلي أمام الرأي العام، مما قد يُفسَّر مساسًا بـ"هيبة الدولة" ذاتها، باعتبار أن البلدية تمثّل الخلية الأساسية في هيكل الجمهورية ومؤسسة دستورية ينبغي الحفاظ على مكانتها واحترام رموزها.

 عبد النور طاطا، عضو مجلس بلدي سابق:تصريحات الوزير اعترافًا وإقرارًا رسميًا من أعلى سلطة إدارية في البلاد بوجود اختلالات ونقائص عميقة في تسيير الشأن المحلي، وهو ما قد يشكّل منطلقًا حقيقيًا لإصلاح شامل يُعيد الثقة بين المواطن ومؤسساته المنتخبة.

وتابع أن الجانب الإيجابي يكمن في كون تصريحات الوزير اعترافًا وإقرارًا رسميًا من أعلى سلطة إدارية في البلاد بوجود اختلالات ونقائص عميقة في تسيير الشأن المحلي، وهو ما قد يشكّل منطلقًا حقيقيًا لإصلاح شامل يُعيد الثقة بين المواطن ومؤسساته المنتخبة.

أما بخصوص آليات المراقبة والمساءلة، فأوضح المتحدث أن النظام المعمول به يعتمد أساسًا على المساءلة الكتابية الناتجة عن أخطاء مهنية يرتكبها المسؤول المحلي، بينما تبقى التجاوزات القانونية من اختصاص العدالة التي تفصل فيها.

وفيما يتعلق بإمكانية التواصل المباشر مع وزير الداخلية، أكد محدّثنا أن المنتخبين البلديين يدركون جيدًا مبدأ التراتبية الإدارية، وأن سلطة الوالي تُعدّ الأعلى على المستوى المحلي، مشددًا على أن عدم التواصل مع مسؤولين آخرين لا يعود إلى الخوف، بل إلى احترام سلم الوظائف والتراتبية الإدارية لا غير. 

تقرير مجلس المحاسبة 2022

كما وجّه وزير الداخلية، سعيد سعيود، انتقادات حادة لملف الإطعام المدرسي، واصفًا الوضع الحالي بـ"الكارثي"، مؤكدًا أن الخدمات المقدَّمة للتلاميذ لا ترقى إلى المستوى المطلوب، سواء من حيث الجودة أو ظروف التقديم. 

وشدّد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوجبات المدرسية وضمان احترام معايير النظافة والتغذية السليمة، حفاظاً على صحة التلاميذ وكرامتهم داخل المؤسسات التربوية.

وفي تقريره الصادر سنة 2022، سجّل مجلس المحاسبة وجود عدة نقائص في تطبيق الإطار التنظيمي الجديد الخاص بعمليات الإطعام المدرسي. وجاء في التقرير أن هذه النقائص تعود أساسًا إلى ضعف التنسيق بين البلديات والمصالح القطاعية المختصة، إلى جانب تباين طرق التسيير بين مختلف الجماعات المحلية.

وجّه وزير الداخلية، سعيد سعيود، انتقادات حادة لملف الإطعام المدرسي، واصفًا الوضع الحالي بـ"الكارثي"، مؤكدًا أن الخدمات المقدَّمة للتلاميذ لا ترقى إلى المستوى المطلوب، سواء من حيث الجودة أو ظروف التقديم

وأشار المجلس إلى أن عدداً من المنشآت تعاني من نقص في التجهيزات الخاصة بالمطاعم المدرسية، إضافة إلى تأخر في تسجيل أو إنجاز هذه المرافق. كما لاحظ التقرير ضعفاً في استغلال الاعتمادات المالية المخصّصة لعمليات الإطعام، واستعمالاً غير فعّال للوسائل والإمكانات المتاحة.

وأوضح المجلس كذلك أن غياب المساهمات المنتظمة من الجماعات المحلية، والجمعيات، وأولياء التلاميذ، ساهم في تعميق هذه الاختلالات، مشيراً إلى أن الوجبات المقدَّمة لا تراعي في كثير من الأحيان معايير الجودة والمطابقة المطلوبة في التغذية المدرسية.

ضرورة إشراك المواطن

من جانبهم، استحسن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة المباشرة والصريحة التي تحدث بها وزير الداخلية، سعيد سعيود، معتبرين أنه كسر تقليد الخطاب الرسمي الذي كان يطغى عليه التعميم والمجاملات، وفتح الباب أمام نقاش حقيقي حول واقع المجالس البلدية والولائية، خاصة ما يتعلق بالإطعام المدرسي والخدمات المحلية والطرقات وإدارة النفايات وغيرها من الملفات.

غير أن هذا الطرح أثار في الوقت نفسه تساؤلات حول المعايير المزدوجة في التعامل مع النقد داخل المؤسسات وخارجها، حيث يتساءل النشطاء: لماذا يُسمح للمسؤول بانتقاد الأداء علنًا، بينما يُلاحَق المواطن أو الناشط عندما يعبّر عن ملاحظاته أو استنكاره؟

هذا التساؤل عاد إلى الواجهة بعد القضية التي طالت السيدة نهيمة عباد، عضو المجلس السياسي لحزب "جيل جديد" ومنسّقة الحزب بولاية تيبازة، التي تواجه متابعة قضائية بتهمة القذف، على خلفية تصريحاتها التي نددت فيها بما وصفته بـ"حالات التسيّب والفوضى" داخل بلدية فوكة بولاية تيبازة. 

ويرى مراقبون أن القضايا التي تناولها وزير الداخلية تدفع إلى ضرورة فتح نقاش أوسع حول حرية التعبير والمساءلة المحلية، في إطار يضمن احترام القانون، ويشجع في الوقت نفسه على الرقابة المجتمعية الهادفة إلى تحسين الأداء العام.

فالرقابة المجتمعية ومشاركة المجتمع المدني الفاعلة تُعدّان ركيزتين أساسيتين لأي حوكمة محلية ناجحة، إذ لا يمكن تحقيق تسيير عقلاني وشفاف لشؤون البلديات دون إشراك المواطن بصفته شريكًا. 

فالمجتمع المدني، من جمعيات ونشطاء وهيئات محلية، يمتلك القدرة على رصد الاختلالات، واقتراح الحلول، ومتابعة تنفيذ المشاريع الميدانية، مما يعزّز من مبدأ المساءلة والمواطنة التشاركية.