فريق التحرير - الترا جزائر

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي، أن الاستعمار الفرنسي جرّمه الشعب الجزائري برمته ولا يحتاج هذا التجريم إلى نصٍّ تشريعي.

شيخي: مهمتنا الأساسية إعطاء التاريخ مكانته الحقيقية في المجتمع

وقال شيخي في تصريح للصحافيين، أمس السبت، على هامش حفل تخرج الدفعة الـ 49 للمدرسة الوطنية للإدارة، إن "نواب البرلمان أحرار في تقديم المشاريع ودراستها ومناقشتها والمصادقة عليها".

وفيما يخصّ تجريم الاستعمار أكد مستشار الرئاسة: "أقول لكم بصراحة، تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر لا يحتاج إلى نصّ لأن الشعب الجزائري جرمه منذ زمن".

وأضاف: "ليس من الأولويات بالنسبة لملف الذاكرة الذي أنا مسؤول عنه"، داعيًا إلى "توجيه الجهود لإبراز المسار التاريخي للشعب الجزائري ووضعه في متناول المواطن البسيط".

وفي الصدد، أشار إلى أن "المهمة الأساسية لنا إعطاء التاريخ مكانته الحقيقية في المجتمع".

وفي شهر حزيران/جوان من العام الماضي أعلن نواب البرلمان استعدادهم لسن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ومطالبة الدولة الفرنسية بتقديم اعتراف علني بالجرائم الاستعمارية، والاعتذار عنها وتقديم تعويضات، فيما أعلنت فيه الحكومة دعمها لتمرير وشيك للمشروع.

وقال رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنين، في جلسة لمناقشة مسودة قانون يتضمن اعتماد الثامن من ماي من كل عام يوما وطنيا للذاكرة، إن" تجريم الاستعمار مطلب شعبي وقرار سيادي".

من جهتها، أكّدت المنظمة الوطنية للمجاهدين، أنّ أول عمل يجب القيام به قبل الشروع في العمل المشترك في ملفّ الذاكرة والتاريخ هو تجريم الجزائر للاستعمار الفرنسي من خلال قانون يسنّه المجلس الشعبي الوطني، ردًّا على القانون الفرنسي الذي يمجد الاستعمار.

واستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شهر تشرين الثاني/نوفمبر المامضي، في حوار مع مجلة "جون أفريك"، اعتذار فرنسا على جرائمها في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية، مؤكّدًا اتفاقه مع الرئيس تبون على طي صفحة الماضي.

اقرأ/ي أيضًا:

شيخي: لم أتواصل مع ستورا إلا مرتين ونوايا فرنسا سيئة

عبد المجيد شيخي: فرنسا لا تملك نيّة تسليم الأرشيف الجزائري