مسجد باريس يندد بالاغتيال العنصري للشاب التونسي في فرنسا.. وقلق متزايد من الإسلاموفوبيا

ندّد مسجد باريس الكبير، بقيادة العميد شمس الدين حفيز، بجريمة قتل المواطن التونسي هشام مراوي، التي وقعت يوم السبت 31 أيار/ماي، واصفًا إياها بـ"الاغتيال الإرهابي، والعنصري، والمعادي للإسلام". 

تسجيل 1037 حادثة تصنف ضمن الإسلاموفوبيا في عام 2024

وأكد المسجد في بيان رسمي نُشر اليوم الثلاثاء، أن هذه الجريمة تأتي بعد أسابيع فقط من مقتل أبوبكر سيسيه في مسجد بمنطقة "لو غار"، معتبرًا أن "نفس الحقد الأعمى والهمجي يضرب مجددًا في فرنسا سنة 2025".

واغتيل هشام مراوي، البالغ من العمر 35 سنة، رمياً بالرصاص على يد جاره في منطقة "فار"، جنوب شرق فرنسا. وقام الجاني لاحقًا بنشر تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أطلق فيها تصريحات عنصرية ومعادية للإسلام، قبل أن يُلقى عليه القبض بحوزته ترسانة من الأسلحة الحربية. وقد تم فتح تحقيق بإشراف النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وفي سياق هذا الحدث الجلل، أعربت إدارة المسجد عن تضامنها الكامل مع عائلة الضحية والجالية التونسية، التي تعيش صدمة قوية بعد هذه "الخسارة غير المقبولة"، كما طالبت السلطات الفرنسية "بكشف كافة ملابسات الجريمة وخلفياتها والدوافع التي حركت مرتكبها".

وإذ أدان المسجد "هذا العمل الوحشي الذي لا يوصف"، دعا إلى وعي وطني عاجل بخطورة تصاعد خطابات الكراهية والعنصرية ومعاداة الإسلام، مشيرًا إلى أن هذه الخطابات تغذي بيئة تسمح بتكرار مثل هذه الجرائم في ظل ما وصفه بـ"الإفلات التام من العقاب".

وشدد بيان المسجد المموّل من قبل الجزائر، على ضرورة محاسبة المحرضين على الكراهية، سواء من داخل الأوساط السياسية أو الإعلامية، مكررًا تطلع مسلمي فرنسا إلى "مجتمع متماسك ومتضامن تُحترم فيه كل مكوناته ويُضمن لها الأمن والكرامة".

تصاعد الإسلاموفيا

وفي السنوات الأخيرة، تعرف تصاعدًا ملحوظًا في عدد الحوادث المعادية للمسلمين أو ما يعرف بـ"الإسلاموفوبيا" مع تزايد التمييز في مختلف مناحي الحياة. 

وفي عام 2024، سجلت وزارة الداخلية الفرنسية 173 حادثة معادية للمسلمين، بانخفاض قدره 29% مقارنة بعام 2023 الذي شهد 242 حادثة. إلا أن منظمات حقوقية، مثل "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في أوروبا"، تشير إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، حيث سجلت المنظمة 1037 حادثة في عام 2024، بزيادة قدرها 25% عن العام السابق، مرجعة ذلك إلى قلة التبليغ وعدم الثقة في السلطات.

ويتهم الخطاب السياسي والإعلامي في فرنسا بتغذية هذه الظاهرة. ففي أعقاب عملية طوفان الأقصى، شهدت فرنسا ارتفاعًا بنسبة 32% في الجرائم ذات الطابع العنصري أو الديني في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وفقًا لتقرير وزارة الداخلية الفرنسية. وهذا المناخ من الكراهية، يُعزى في جانب منه إلى تصاعد اليمين المتطرف وخطابه المعادي للمهاجرين والمسلمين.

تمييز ضد المحجبات

ولا يقتصر التمييز على الحوادث الفردية، بل يمتد إلى سياسات وممارسات مؤسسية تؤثر بشكل خاص على النساء المسلمات. فقد أدى حظر الحجاب في المدارس منذ عام 2004، وتوسيع الحظر ليشمل النقاب في الأماكن العامة عام 2010، إلى تقييد فرص التعليم والعمل للنساء المحجبات. 

وتشير تقارير صحفية في هذا السياق، إلى أن العديد من النساء المسلمات المؤهلات يواجهن صعوبات في سوق العمل، مما يدفعهن إلى التفكير في الهجرة إلى دول توفر بيئة أكثر تقبلاً..

ولا يقتصر هذا التوجه على النساء، بل يشمل أيضًا المهنيين المسلمين من مختلف التخصصات. ففي دراسة أجرتها جامعة ليل الفرنسية كشفت أن 70% من المسلمين الذين غادروا فرنسا فعلوا ذلك لتجنب التمييز والعنصرية، بينما أشار أكثر من الثلثين إلى رغبتهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.