أعلن محمد لعقاب، المكلّف بمهمّة لدى رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أن مسودّة الدستور ستكون جاهزة بعد 15 يومًا، بعد انتهاء اللجنة التقنية المكلفّة من صياغتها.
استحداث موقع الكتروني للاطلاع على مسودة الدستور وتوزيع 700 نسخة على فعاليات المجتمع
وقال محمد لعقاب، في ندوة علمية حول التعديل الدستوري والجمهورية الجديدة، بجامعة الجزائر (3)، إن "اللجنة قطعت أشواطًا كبيرة في تحضير التوجيهات الأولى لمسودة تعديل الدستور".
وتابع المكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية، لعقاب، أن رئاسة الجمهورية ستوزّع حوالي 700 مسودة على مختلف الجمعيات ومؤسّسات المجتمع المدني، من أحزاب سياسية ونقابات عماليّة، قصد إثرائها وتنويع النقاشات المتعلقة بالصياغة النهائيّة.
وفي السياق، كشف المتحدّث، بأن مسودّة الدستور، ستكون متوفّرة على موقع إلكتروني، لتسهيل تحميلها والاطلاع عليها، كما ستٌسلّم نسخة منها لوسائل الإعلام الوطنية.
وشدّد أستاذ العلوم السياسية سابقًا، أن رئیس الجمھورية عبد المجید تبون، "لا يريد دستورًا لنفسه بل لكلّ الجزائريین، لذلك حدد سبع توجّھات عالمیة تستجیب لمطالب الشعب، بعیدًا عن نزواته الشخصیة"، مشيرًا إلى أن الدستور الحالي أثبت عجزه عن حلّ المشاكل التي تواجه مجتمعنا، ولم يعد لائقًا الإبقاء عليه ويجب إعداد نسخة جديدة، على حدّ تعبيره.
كما دعا لعقاب، على أن تلعب الجامعة دورها في مناقشة وإثراء مسودة الدستور، موضحًا أنه "يجب أن تكون الجامعة قاطرة لإعداد الدستور، وشرح ذلك، من خلال دورها القانوني، وهو الإثراء والمناقشة في المرحلة الأولى، على أن تكون المرحلة الثانية للأساتذة والطلبة الجامعيين من أجل تأطير النقاش في المجتمع".
وكان تبون شدد على أنه "لا وجود لحواجز في التعديل الدستوري المرتقب، باستثناء ما يتعلّق بالوحدة والهوية الوطنيتين"، مشيرًا في لقائه بولاة الجمهورية أن "التعديل سيكرّس الفصل بين السلطات، حتى يعرف كلاّ عمله وهو ما سيبعدنا عن كل ما عشناه سابقًا، والانزلاقات التي نجمت عن الحكم الفردي المتسلط".
وفي السياق، استقبل الرئيس تبون، أمس الاثنين، رؤساء الهيئات الدستورية في لقاء تناول المستجدات التي تعرفها البلاد، وعلى رأسها التعديل المرتقب للدستور، حيث تطرق النقاش إلى أهم العناصر الرامية إلى تعزيز دولة القانون وتأسيس الجمهورية الثانية والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.
اقرأ/ي أيضًا: