مسودّة تعديل الدستور.. المجلس الدستوري يرفع ملاحظاته لرئيس الجمهورية

أعلن المجلس الدستوري، اليوم الجمعة، عن إنهائه إعداد وثيقة تتضمّن ملاحظات واقتراحات حول مسودّة تعديل الدستور ورفعها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وشمل الوثيقة على "ملاحظات واقتراحات بالإضافة أو الحذف أو إعادة الصياغة، تخصّ 102 مادة من مواد المشروع، مع بيان أسباب كل ملاحظة مسّت اقتراحات المسودّة.

ادّعى المجلس الدستوري أن التزامات رئيس الجمهورية مستوحاة من صميم مطالب الحراك المبارك

وفي بيان نقله التلفزيون العمومي، ذكر المجلس الدستوري، أن "الوثيقة التي تتضمّن ملاحظات المجلس واقتراحاته حول تعديل الدستور، مسّت سبعة فقرات من الديباجة، واقتراح إعادة تبويب الوثيقة على نحو يُبرز الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث، بما يتماشى وطبيعة النظام السياسي المنشود تكريسه في ظلّ هذا التعديل ألا وهو النظام الشبه الرئاسي".

وفي السياق ذاته، يرى المجلس الدستوري أن مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور، كانت من أجل "إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، التي تقوم على ترسيخ الديمقراطية، وإرساء التوازن والفصل بين السلطات وتعزيز حماية الحقوق الأساسية والحرّيات واستقلالية القضاء".

كما يرى المجلس، أن تعديل الدستور كان من بين التزامات رئيس الجمهورية، كما أنها مستوحاة من صميم مطالب الحراك المبارك، والتي جسّدها في سبعة محاور أساسية تضمّنتها رسالة التكليف التي وجّهها اللجنة التي كلفها بصياغة مقترحات تعديل الدستور".

وثمّن المجلس الدستوري مقترح إنشاء محكمة دستورية، واعتبر أنّها  قفزة نوعية في القضاء الدستوري،  فالمحكمة الدستورية ستكون محورًا أساسيًا في الرقابة الدستورية، كما تتكفّل أيضًا بمهمة "الفصل في النزاعات بين السلطات والمؤسّسات، وهي المهمّة التي قرّر رئيس الجمهورية استحداثها وأوكلها إلى المحكمة الدستورية، ضمانًا للتوازن بين السلطات والسير العادي للمؤسّسات، وكذا دسترة آليات لإضفاء الشفافية والنزاهة على الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، ممثلة في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" حسب البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

لجنة خبراء تعديل الدستور: لسنا مجلسًا تأسيسيًّا

تبون يعلن عن إنشاء محكمة دستورية في التعديل الدستوري القادم