فريق التحرير ـ الترا جزائر
عُقدت اليوم الأربعاء، بالجزائر، أشغال الدورة التاسعة للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية، ما يشير إلى زخم جديد في العلاقات بين البلدين بعد "إعلان الجزائر" الموقع بين الرئيسين تبون وماكرون شهر آب/أوت الماضي.
المشاورات الثنائية حضرها عن الطرف الفرنسي الأمينة العامة للخارجية و 20 مسؤولًا ساميًا
ووفق بيان لوزارة الخارجية، اطلع عليه "الترا جزائر" فإن الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية الجزائرية والفرنسية، أشرفا على انطلاق أشغال الدورة التاسعة للمشاورات بين البلدين، بمقر وزارة الخارجية، بهضبة العناصر، في الجزائر.
ودعا الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، إلى "ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من الطرفين من أجل تحقيق مزيد من النجاح في رفع مستوى العلاقات وربطها بردود ملائمة."
وهنا شدّد على أن توطيد العلاقات يرتكز على "محورين أساسيين لعلاقتنا الشاملة والمتمثلين في الذاكرة والتنقل وكذا أساس الشراكة المتجددة التي نطمح إليها".
وأعرب بلاني عن ارتياحه لعقد هذا الاجتماع، الذي يأتي "في الوقت الذي تشهد فيه علاقاتنا الثنائية تقدما ومنحى تصاعديًا إيجابيًا بفضل الدفع الحازم لرئيسي جمهورية كلا البلدين والتزامهما المشترك بوضع العلاقات بين الجزائر وفرنسا في إطار ديناميكية تقدم لا رجعة فيها، مع البقاء أوفياء لإعلان الجزائر".
وثمّن الدبلوماسي الجزائري "تسريع وتيرة اللقاءات الثنائية، بعد انعقاد الدورة الثامنة من المشاورات السياسية، بباريس، شهر أيلول/سبتمبر الأخير"، مما يؤكد "إرادة بلدينا في إعطاء بعد ومضمون لإعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين بلدينا"، حسب بلاني.
وبدورها، أبرزت الأمينة العامة للوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية، آن ماري ديسكوت، أنه بعد خمسة أشهر من الزيارة الرسمية والصداقة، التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر ووهران في شهر آب/أوت الماضي، "هناك مرحلة غير مسبوقة بصدد التشكل في علاقة بلدينا التي نريدها مليئة بالثقة".
وأضافت: "إن قدوم 15 وزيرًا فرنسيًا إلى الجزائر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في إطار اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، قد سمح بتحديد مجالات جديدة للتعاون والمحادثات"، معربة عن "ارتياحها لكون الاتصالات على مستوى الإدارات تعرف زيادة في الوتيرة والمرونة منذ الخريف وذلك من اجل تفاهم أكبر."
وخلصت المسؤولة الفرنسية، التي يرافقها 20 مسؤولًا ساميًا للتعاون، أن "هذه المبادلات ستساعدنا على تحديد سبل جديدة للتعاون حيث يكمن الرهان في تحديث هذا التعاون الذي يصب في مصلحة شعبينا".
وختمت ديسكوت بالقول: "الإرادة المشتركة في المضي قدمًا بشكل براغماتي وبناء بما أننا واعون بالحمل الواقع على عاتقنا كأمينين عامين والمتمثل في ترجمة هذا الحوار إلى نتائج ملموسة."
وقبل نهاية العام 2022، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن عودة العلاقات القنصلية بين البلدين إلى طابعها العادي والرجوع إلى فترة ما قبل وباء كورونا، لاسيما ما تعلق بمنح التأشيرات.
ولدى زيارته إلى الجزائر، وقّع الرئيس الفرنسي مع نظيره الجزائري، "إعلان الجزائر"، الذي يرتكز على شراكة متجددة مبنية على تعاون أكبر في مجال تنقل الأشخاص، مما يسمح بمزيد من المشاريع المشتركة.
