مشروع التقسيم الإداري الجديد يحدّد آخر أجل لنقل صلاحيات الولايات المستحدثة

تسلّم مجلس الأمة، أمس، مشروع القانون المتعلق بالتقسيم الإداري الجديد، في خطوة تمهيدية قبل مناقشته، باعتبار أن الدستور يمنح الغرفة العليا أولوية الفصل في النصوص المرتبطة بالتنظيم الإداري وتهيئة الإقليم. ويتيح هذا المسار لمجلس الأمة إدخال تعديلات على المشروع قبل عرضه للتصويت.

يواصل ولاة الولايات الأم تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية لسنة 2025 المخصّصة لإقليم كل ولاية جديدة، وفق المادة 54 من المشروع، كما يواصلون تنفيذ الاعتمادات المالية لسنة 2026 المتعلقة بتسيير المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة، إلى حين صدور الأحكام الجديدة الخاصة بمتطلبات التسيير

المشروع الجديد جاء في سياق مشابه للتقسيم الإقليمي الذي أُعد سنة 2019، ويكرّس استمرار الولايات الأم في تولّي كامل الصلاحيات والالتزامات الخاصة بتسيير مصالح ومرافق الولايات الإحدى عشرة المستحدثة، طوال الفترة الانتقالية الضرورية لتنصيب هياكلها التنفيذية والإدارية. كما يُلزم النص ولاة الولايات السابقة بنقل هذه الصلاحيات تدريجيًا، مع تحديد 31 ديسمبر 2026 كآخر أجل لإتمام عملية التحويل.

ويمتد الإشراف الانتقالي إلى الجانب المالي، حيث يواصل ولاة الولايات الأم تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية لسنة 2025 المخصّصة لإقليم كل ولاية جديدة، وفق المادة 54 من المشروع، كما يواصلون تنفيذ الاعتمادات المالية لسنة 2026 المتعلقة بتسيير المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة، إلى حين صدور الأحكام الجديدة الخاصة بمتطلبات التسيير.

وتضمن المشروع أيضًا قائمة البلديات التي ستتبع إداريًا للولايات الجديدة، وتشمل: آفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري، والعريشة.

وفي عرض الأسباب المرفق، أكدت الحكومة أن هذا القانون يندرج ضمن تنفيذ مخطط عملها الرامي إلى تعزيز الحوكمة الإقليمية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنصاف بين الأقاليم، تجسيدًا لبرنامج رئيس الجمهورية. كما شددت على أن إعادة التنظيم الإداري تهدف إلى تمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها كاملة، ودعم جهود تحسين الإطار المعيشي للسكان.

ويرمي المشروع، وفق الوثيقة، إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدها البلد خلال العقد الأخير، باعتماد مقاربة أكثر فعالية في إدارة الأقاليم وتنميتها على المديين المتوسط والبعيد. كما يستهدف تطوير الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، وتهيئة مناخ محفّز للاستثمار، مع العمل على القضاء على المشاريع غير المجدية وتشجيع خلق الثروة.

وبخصوص البلديات التي ستضمّها كل ولابة جديدة، فستكون على النحو التالي: 

• ولاية أفلو ستضم 12 بلدية.
• ولاية بريكة  ستتشكّل من 8 بلديات.
• ولاية القنطرة تضم 5 بلديات.
• ولايتا بئر العاتر والعريشة ستضم كل منهما 4 بلديات.
• ولاية قصر الشلالة  ستضم 6 بلديات.
• ولاية عين وسارة  تتكون من 10 بلديات.
• ولاية مسعد تضم 8 بلديات.
• ولاية قصر البخاري تتشكّل من 21 بلدية.
• ولاية بوسعادة تضم 23 بلدية.
• ولاية الأبيض سيدي الشيخ ستشمل 7 بلديات.