مشروع قانون الأحزاب السياسية في الجزائر.. رقابةٌ مالية مشدّدة وآليات جديدة للحلّ القضائي

أنهت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إعداد تقريرها النهائي حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، متضمّنًا تعديلات شكلية وأخرى جوهرية طالت عدّة مواد أساسية، أبرزها ما يتصل بتمويل الأحزاب، علاقتها بالإعلام، الشراكات الخارجية، الاندماج الحزبي، إضافة إلى آليات التعليق والحل والعقوبات الجزائية.

التعديلات المقترحة جاءت استجابة لأبرز الانشغالات التي عبّرت عنها هذه التشكيلات خلال جلسات النقاش.

مشاورات واسعة شملت أحزابًا من خارج البرلمان

وكشف التقرير، الذي اطّلع عليه "الترا جزائر"، عن تنظيم مسار تشاوري وُصف بالواسع، شاركت فيه أكثر من 20 تشكيلة سياسية، من بينها أحزاب معارضة غير ممثَّلة في الغرفة السفلى للبرلمان.

وأفاد التقرير أن التعديلات المقترحة جاءت استجابة لأبرز الانشغالات التي عبّرت عنها هذه التشكيلات خلال جلسات النقاش.

تكريس مبدأ الإنصاف في التغطية الإعلامية

ومن بين أبرز التعديلات، ما تعلق بتنظيم وصول الأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام العمومية. إذ تنص الصيغة المعدلة للمادة 52 على إلزام هذه الوسائل بتخصيص حيز زمني لتغطية نشاطات الأحزاب، يكون متناسبًا مع تمثيلها الوطني، وذلك تحت رقابة السلطة المختصة، بما يكرّس مبدأ الإنصاف والتوازن الإعلامي.

ضبط الشراكات الخارجية بشروط صارمة

كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 55 لتوضيح أحكامها وتحسين صياغتها، حيث أصبحت أي شراكة مع حزب أجنبي مشروطةً بالحصول على ترخيص مسبّق من وزير الداخلية، بعد رأي معلل من وزارة الشؤون الخارجية.

وينص النص على أن تصدر وزارة الخارجية رأيها في أجل أقصاه 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يفصل وزير الداخلية في الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ إيداعه، مع تبليغ القرار إلكترونيًا للحزب المعني، وفي حال الرفض، يجب أن يكون القرار معللًا.

ويحظر المشروع بشكل صارم توظيف هذه العلاقات بما يمس بمصالح الدولة أو مؤسساتها أو رموزها الوطنية.

تشجيع الاندماج للحد من تشتّت المشهد الحزبي

وفي سياق إعادة هيكلة الخريطة الحزبية، فتحت المادة 60 المعدّلة المجال أمام حزب أو عدة أحزاب للاندماج داخل تشكيل سياسي واحد، بناءً على قرار مؤتمراتها الوطنية.

وتهدف هذه الخطوة، حسب التقرير، إلى تقليص التشتت الحزبي، وتعزيز بروز أحزاب أكثر تنظيمًا وتمثيلًا، مع ضمان الطابع الديمقراطي لقرارات الاندماج.

تشديد القيود على التمويل الأجنبي

وعلى الصعيد المالي، شددت التعديلات المقترحة القيود على مصادر تمويل الأحزاب. إذ تحظر المادة 75 بشكل صريح أي تمويل مباشر أو غير مباشر مصدره جهات أجنبية، سواء كانت مقيمة داخل الوطن أو خارجه.

كما رُفع سقف التعاملات النقدية من 2000 إلى 5000 دينار لتسهيل العمليات الصغيرة، مع الإبقاء على حظر المعاملات المالية الكبرى خارج المسار البنكي، تحت طائلة عقوبات جزائية تصل إلى عشر سنوات سجن وغرامات مالية معتبرة.

ضبط التمويل الوطني وتحديد سقف التبرعات

وبخصوص التمويل الوطني، حدّدت المادة 78 سقف التبرعات والهبات التي يمكن أن يتلقاها الحزب من نفس المتبرع في حدود 300 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون سنويًا.

وتُلزم الأحكام الجديدة بأن تمرّ جميع هذه الأموال عبر الحساب البنكي الرسمي للحزب، بما يضمن الشفافية الكاملة وإمكانية الرقابة على أوجه الصرف، تفاديًا لأي تبعية مالية مفرطة لممول واحد.

عقوبات جزائية مشددة للمخالفين

وفي باب العقوبات، تنص المادة 92 على معاقبة كل مسؤول حزبي يثبت تلقيه تمويلًا أجنبيًا، مباشرًا أو غير مباشر، بعقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجن، وغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون دينار.

كما تنص المادة 93 على عقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسًا، وغرامات من 200 ألف إلى 500 ألف دينار، في حال مخالفة الأحكام المتعلقة بالتمويل الوطني غير المصرّح به.

توسيع آليات تعليق النشاط والحل

وأكد التقرير أيضًا تعزيز آليات تعليق نشاط الأحزاب وحلّها. إذ يبقى الحلّ الطوعي ممكنًا بقرار من المؤتمر الوطني للحزب، في حين يمكن للوزير المكلف بالداخلية طلب الحل القضائي أمام الجهات المختصة، خاصة في حال عدم مشاركة الحزب في انتخابين متتاليين، أو في حال خرقه أحكام القانون العضوي أو نظامه الأساسي.

وتشمل إجراءات الحل تعليق النشاط، تجميد الحسابات، غلق المقرات، وتسيير ممتلكات الحزب المنحل وفقًا للقانون.