مشروع قانون الأحزاب في الجزائر.. سحب مقترح منع رفع أي علم إلى جانب العلم الوطني

عاد مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية إلى واجهة النقاش داخل المجلس الشعبي الوطني، بعد أن عرضت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والحريات تقريرها التكميلي المتضمن دراسة التعديلات التي تقدم بها عدد من النواب خلال المناقشة العامة التي جرت في جلسة 23 فيفري الفارط.

أسفرت المناقشات عن قبول تعديل واحد، والتوصل إلى صيغ توافقية بشأن ستة تعديلات، في حين تم سحب خمسة تعديلات بعد النقاش، كما أدخلت اللجنة أربعة تعديلات إضافية لتعزيز انسجام النص وتحسين قابليته للتطبيق.

وجاء إعداد التقرير عقب إحالة مقترحات التعديل إلى اللجنة المختصة، التي عقدت اجتماعاً يوم 3 مارس بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل وأصحاب المقترحات.

وأسفرت المناقشات عن قبول تعديل واحد، والتوصل إلى صيغ توافقية بشأن ستة تعديلات، في حين تم سحب خمسة تعديلات بعد النقاش، كما أدخلت اللجنة أربعة تعديلات إضافية لتعزيز انسجام النص وتحسين قابليته للتطبيق.

مقترحٌ منع رفع أي علم إلى جانب العلم الوطني

ومن بين المقترحات التي أثارت نقاشاً داخل اللجنة التعديل الذي تقدم به النائب عبد الرحمان صالحي على مستوى المادة السادسة من المشروع.

واقترح صالحي إضافة فقرة تمنع الأحزاب السياسية من تبني مواقف متطرفة ناتجة عن أفكار مذهبية أو عقائدية أو انتماءات عرقية وإثنية، كما دعا إلى منع رفع أي علم إلى جانب العلم الوطني خلال النشاط الحزبي، مع اعتبار مخالفة ذلك سبباً لإقصاء الحزب من النشاط السياسي.

غير أن اللجنة أوضحت أنها ناقشت المقترح مع صاحبه، قبل أن يقرر النائب سحب التعديل بعد الاقتناع بالمبررات القانونية المقدمة، ليتم الإبقاء على صياغة المادة كما وردت في التقرير التمهيدي.

وتنص المادة السادسة في صيغتها الحالية على منع الأحزاب السياسية من اعتماد تسمية أو رمز أو علامة مميزة مطابقة أو مشابهة لتلك التي يملكها حزب أو جمعية أو نقابة أو أي تنظيم آخر، كما تمنع تبني مواقف أو أعمال تتعارض مع مصالح الأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954.

تعديلات أخرى

وسجل التقرير حضوراً لافتاً لمقترحات التعديل التي تقدم بها النائب أحمد ربحي، والتي شملت عدداً من مواد المشروع.

ففي المادة الخامسة المتعلقة بمبادئ عمل الأحزاب السياسية، اقترح ربحي إعادة صياغة بعض الفقرات، حيث تبنت اللجنة جزئياً مقترحه عبر اعتماد عبارة "استعمال العنف" بدلاً من "اللجوء إلى العنف" في الفقرة المتعلقة بحظر العنف وخطاب الكراهية.

كما تقدم ربحي بمقترح تعديل المادة التاسعة المتعلقة بالانخراط في الأحزاب السياسية، حيث تم اعتماد صيغة توافقية تنص على أنه لا يمكن للمواطن الانخراط في أكثر من حزب سياسي واحد في الوقت نفسه.

وشملت مقترحاته أيضاً المادة الحادية عشرة الخاصة بدور الأحزاب في الحياة السياسية، حيث اقترح إدراج فقرة تتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة والشباب داخل الهياكل الحزبية، وقد تبنت اللجنة المقترح جزئياً.

كما اقترح تعديل المادة السادسة عشرة المتعلقة بملف تأسيس الحزب السياسي، حيث أضيفت إلى قائمة الأعضاء المؤسسين بيانات تتعلق برقم التسجيل في القائمة الانتخابية البلدية.

شروط المؤسسين والانتماء الحزبي

وفي المادة العشرين المتعلقة بشروط المؤسسين والمنخرطين، اقترح النائب أحمد ربحي إعادة صياغة بعض الشروط، حيث اعتمدت اللجنة جزئياً مقترحه باستبدال عبارة "أن لا يكونوا منتمين لحزب سياسي آخر" بعبارة "أن لا يكونوا منتمين لأكثر من حزب سياسي واحد".

وتنص المادة في صيغتها المعدلة على ضرورة أن يكون المؤسسون من الجنسية الجزائرية وأن يبلغوا 23 سنة على الأقل، مقابل 19 سنة بالنسبة للمنخرطين، مع التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وعدم صدور أحكام قضائية مخلة بالشرف دون رد الاعتبار.

تمثيل النساء والشباب في تأسيس الأحزاب

كما تتضمن المادة الحادية والعشرون شرطاً يقضي بأن يكون الأعضاء المؤسسون موزعين على ربع ولايات الوطن على الأقل، على أن تتضمن قائمة المؤسسين تمثيلاً للنساء والشباب بنسبة لا تقل عن عشرة بالمائة لكل فئة.

وقد تقدم النائب أحمد ربحي أيضاً بمقترح لإضافة عبارة "مع مراعاة كل جهات الوطن" في هذه المادة، غير أن اللجنة رفضت المقترح بعد مناقشته.