مشروع قانون المالية التكميلي يقرّ تعميم التصريح الإلكتروني تدريجيًا

مشروع قانون المالية التكميلي يقرّ تعميم التصريح الإلكتروني تدريجيًا

الحكومة الجزائرية تتوجّه نحو رقمنة الاقتصاد (الصورة: الخبر)
فريق التحرير - الترا جزائر 
تضّن مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، عدّة إجراءات من شأنها تعميم التصريح الإلكتروني تدريجيًا للخاضعين للضريبة، وفق نظام الربح الحقيقي، مما يسمح بتسريع وتيرة رقمنة البيانات الجبائية.
غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم في حالة عدم الاكتتاب إلكترونيًا قبل ماي القادم
كما يتضمّن مشروع القانون، الذي أحيل على المجلس الشعبي الوطني قصد الشروع في دراسته ومناقشته بداية من الأسبوع المقبل، إجراءً يفرض على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي إلزامية التصريح إلكترونيًا، دون أداء الدفع، وهو الإجراء الذي يقتصر حاليًا على كبريات المؤسسات.
 
وعليه، فإنه يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يحققون أرباحًا مهنية تخضع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي، أن يكتتبوا، بعنوان نتيجة السنة أو السنة المالية السابقة، التصريح الخاص بمبلغ ربحهم الصافي وكذا كشفًا تلخيصيًا سنويًا يحتوي على المعلومات التي يجب أن تستخرج من التصريح والكشوف المرفقة.
 
كما يتعين على الأشخاص المعنويين، أي الشركات وكذا المؤسّسات والھيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، (المشار إليهم في المادة 216 من قانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة) أن يكتتبوا إلكترونيًا، كشفًا تلخيصيًا سنويًا يتضمّن المعلومات التي يجب أن تستقى من التصريح السنوي للنتائج والكشوف المرفقة.
 
ويؤدي عدم اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي إلكترونيًا قبل تاريخ 20 أيّار/ماي على الأكثر، إلى غرامة قدرها 100 مليون سنتيم، حيث تطبق على هذه الغرامة زيادة بنسبة 100 بالمائة عندما لا يكتتب المكلفون بالضريبة المعنيون الكشف التلخيصي السنوي، بعد انقضاء أجل 30 يومًا ابتداء من تاريخ استلام الإخطار الرسمي.
 
ووفقا لعرض أسباب هذ الاجراء الجديد، وفقًا لما جاء في مشروع القانون التمهيدي، فإن إلزامية التصريح الإلكتروني بالنسبة لهاتين الفئتين من المكلفين للضريبة، "يستجيب لضرورة إدراج وسيلة مساعدة لبرمجة عملية رقابة جبائية على مستوى نظام المعلومات جبايتيك، تقوم على أساس تحليل مخاطر التملص من أداء الالتزامات الجبائية فيما يخص النسيج الجبائي، حيث لا يمكن القيام بهذا التحليل في ظلّ غياب التصريح السنوي على مستوى نظام المعلومات، مع العلم أنه على مستوى هذا الأخير هناك عملية مخصصة لإنشاء برامج التحقيق والرقابة".
 
كما يقترح المشروع التمهيدي فرض إلزامية، على كل مستخدم أو مدين بالراتب يقيم بالجزائر ويدفع مرتبات وأجور ومعاشات وتعويضات وأتعاب وريوع عمرية، تقديم جداول الأجور والمرتبات، إلى مصلحة الضرائب التابع لها إقليميًا.
 
ويهدف ذلك إلى تسهيل إنجاز الإجراءات الشكلية للتصريح بهذه الكشوفات، والسماح باستغلال أفضل للبيانات الجبائية وإجراء المقاربات اللازمة الضرورية للتأكد من صحة البيانات المصرح بها لكل من إدارة الضرائب ومصالح الضمان الاجتماعي، بحسب مشروع قانون المالية.
 
كما يؤسّس النص إمكانية الاكتتاب، عن طريق التصريح عن بعد، لكشف المدفوعات للغير (الأتعاب والإتاوات مقابل البراءات ومصاريف المساعدة التقنية والمناولة والدراسات وتأجير المعدات..) ولجدول الزبائن بالنسبة للبيع بالتجزئة.
 
من جهة أخرى، يتضمن المشروع التمهيدي إجراء يسمح للمكلفين بالضريبة غير المباشرة بتحميل المطبوعات المتعلقة بسندات الحركات وهو ما يمكن من خفض التنقلات الى المصالح الجبائية من أجل استخراج هذه الوثائق.
 
وفضلًا عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسيير الضرائب غير المباشرة، فإن هذا الإجراء سيمكن، لاحقًا، من إزالة الطابع المادي كليًا عن عملية إصدار هذه السندات، وفقا لعرض الأسباب.