أعاد مشروع قانون المحروقات الجديد، الذي يعطي تحفيزات هامّة للشركات الأجنبية، الجدل الذي حام حول القانون الذي سبق وطرحه وزير الطاقة السابق شكيب خليل سنة 2005، ولقي مقاومة شرسة من طرف لويزة حنون زعيمة حزب العمال المسجونة حاليًا.

حزب العمّال: "الحكومة الحالية قامت بإخراج مشروع شكيب خليل من تحت الركام"

وقال حزب العمال في بيان له اليوم، إنّ الحكومة الحالية قامت بإخراج مشروع شكيب خليل من تحت الركام، لمحاولة تمريره في هذا الظرف الوطني الحساس بالاعتماد على دعم الشركات النفطية متعدّدة الجنسيات.

اقرأ/ي أيضًا: قانون المحروقات الجديد.. رهانٌ آخر لجذب الاستثمارات الأجنبية

وأبرز الحزب أن هذا القانون الذي قاومته لويزة حنون بنجاح؛ يراد اليوم إعادة إحيائه، مشيرًا إلى أن السلطة بسجنها أسكتت صوتًا مسموعًا في الثورة الشعبية وفي كل معارك الحفاظ على السيادة الوطنية.

وكانت لويزة حنون، قد رفضت بشدة ذلك القانون الذي كان يُعطي الحقّ للأجانب في استغلال حقول النفط بنسبة تصل إلى نسبة 80 في المائة، وأطلقت حملة توقيعات جمعت من خلالها 700 ألف صوت، تقدّمت بها إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لإلغاء القانون. ورغم أن القانون تمّت المصادقة عليه في البرلمان، إلا أن الرئيس بوتفليقة وضعه في الدرج رافضًا اعتماده. 

واستغرب الحزب في هذا البيان، كيف أن الحكومة الحالية التي تُقدم على أنها لتصريف الأعمال، تقوم على عجل بإعداد قانون للمحروقات يرهن ثورات البلاد لصالح المجموعات البترولية العالمية الكبيرة.

من جهته اعترف وزير الطاقة محمد عرقاب، وفق الحزب، أن هذا القانون تم إعداده بالتوافق مع "كبار النفط"، أي الشركات متعدّدة الجنسيات الفرنسية والبريطانية والأمريكية في المجمل مع احترام السيادة الجزائرية. ثم تساءل حزب العمال بناء على كلامه: "هل يُمكن أن نتحدث عن الحفاظ على السيادة الوطنية دون الحفاظ على السيادة على ثرواتنا؟".

واستنتج الحزب، بأن الاستعجال في إعداد قانون المحروقات له علاقة بالانتخابات الرئاسية المرفوضة شعبيًا، والتي تريد السلطة تمريرها موازاة مع حصولها على ضمانة دولية.

لا يزال الجدل قائمًا حول قانون المحروقات رغم التستّر على مضمونه

لا يزال الجدل قائمًا في الجزائر حول مشروع قانون المحروقات الذي لم تظهر تفاصيله كاملة للرأي العام، رغم المصادقة عليه اليوم من طرف مجلس الوزراء الذي ترأسه عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة المؤقّت.

اقرأ/ي أيضًا: 

البنك العالمي: حبس رجال الأعمال سيؤدّي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الجزائري

تراجع احتياطي الصرف.. الجزائر على أبواب الاستدانة الخارجية؟