مشروع قانون يثير الجدل بالجزائر.. نائب يطالب بحظر المواقع الإباحية

فتح النائب عن حركة مجتمع السلم يوسف عجيسة النقاش في الجزائر حول ما أسماه بـ"الحفاظ على ىلقيم وحماية السيادة الرقمية"، إذ اقترح مبادرة تشريعية تدعو إلى الحظر الشامل للمواقع الإباحية بالجزائر.

استند المقترح  التشريعي على ضرورة حماية الفئات الهشّة – كالنساء، والأطفال، والمراهقين – من محتويات يعتبرها "مُسيئة" وتشكل تهديدًا مباشرًا للقيم الاجتماعية

وتُعيد هذه المبادرة – الخطوة النيابية؛ الجدل حول علاقة السياسة الأخلاقية بالفضاء الرقمي والتكنولوجي في الجزائر.

وتقدّم النائب في البرلمان بالمبادرة إذ تأتي وسط موجة من المقترحات المشابهة التي تستهدف المحتوى الثقافي والتربوي، ما يعكس صراعًا متصاعدًا بين دعاة "حماية الهوية" من جهة، والمدافعين عن الحريات الفردية من جهة أخرى.

ويبدُو أنّ هذه المبادرة، التي حصلت على اهتمام واسع، تأتي في سياق سلسلة من التحركات السياسية التي تبنّاها نواب التيار الإسلامي مؤخرًا وتستهدِف مجالات ثقافية وتعليمية وممارسات اجتماعية.

ويرى النائب أنّ "حماية الأخلاق العامة والمحافظة على الهوية الثقافية للبلاد تمثّل أولوية تشريعية في ظل التحديات المتنامية التي فرضتها الثورة الرقمية".

الأسباب من وراء المقترح

كما استند المقترح  التشريعي على ضرورة حماية الفئات الهشّة – كالنساء، والأطفال، والمراهقين – من محتويات يعتبرها "مسيئة" وتشكل تهديدًا مباشرًا للقيم الاجتماعية.

ويُشير عجيسة إلى دراسات، يقول إنّها ثابتة، "تربط بين التعرّض المبكر للمحتويات الإباحية وبين إدمان الإنترنت، والعزلة الاجتماعية، وضعف التحصيل الدراسي، وتدهور العلاقات الأسرية."

ومن خلال المقترح فإنّ المشروع يدعو إلى "فرض سيطرة وطنية أقوى على الفضاء الرقمي."

ويعتبر النائب أن السماح بانتشار هذه المنصات "يضعف قدرة الدولة على حماية أمنها السيبراني، خصوصًا في ظل التقدم المتسارع للتقنيات، من بينها الذكاء الاصطناعي."

ويقترح المشروع فرض التزامات صارمة على شركات الإنترنت، إلى جانب معاقبة كل من يحاول الالتفاف على أنظمة الحجب بعقوبات مشددة.

كما ذهب المشروع وفق النائب عجيسة إلى القول إنّ "بعض المواقع الإباحية قد تُستخدم كغطاء لجرائم خطيرة مثل استغلال الأطفال، الاتجار بالبشر، أو الابتزاز الجنسي، وهو ما يجعل الحظر – وفق معدي المشروع – ضرورة أمنية أيضًا."

في السياق فإن المبادرة ليست معزولة عن عدة مبادرات سابقة، إذ قدم نواب محسوبين على التيار الإسلامي، دعوات بإلغاء مادة الفلسفة من امتحان البكالوريا، أو المطالبة بمنع فعاليات ثقافية معتبرين أنها "منافية للقيم".

وأثارت هذه التحركات المتتالية جدلاً واسعًا، ودفعت عددًا من الفنانين والمثقفين إلى التحذير من "تضييق متزايد على الحريات" تحت غطاء حماية الأخلاق.

وتجدٌر الإشارة إلى أنّ مساعي حجب المواقع الإباحية في الجزائر ليست جديدة، ففي فترة وزيرة البريد السابقة هدى إيمان فرعون، بين 2017 و2018، طُرحت أفكار مشابهة بخصوص حظر المواقع الإباحية والعنيفة والإرهابية، وتم بالفعل حجب عدد منها.

وظلّ هذا الملف يراوح بين العملية التقنية وصعوبة الحجب الكامل، وبين الجدل في المجتمع الواسع حول جدوى الخطوة وحدودها.

على العموم؛ تبرز مبادرة يوسف عجيسة التحولات التي يعرفها النقاش العام، في علاقته بالحرية الفردية ودور الدولة في تنظيم الفضاء الرقمي،

وفي الآن نفسه فإنّ الحديث عن حجب المواقع الإباحية أفرز أطروحات متباينة منها ما ترى أنّ المشروع له ضرورة أخلاقية وأمنية لحماية المجتمع وخاصة الشباب، في مقابل يطرح البعض مسألة التمهيد لتضييق أكبر على الحريات المدنية والثقافية.

وفي هذا السياق، أصبح النقاش يطرح تساؤلات كثيرة منها هل سيظل" الجدل مجرد صدى لنقاشات سياسية وأيديولوجية في البرلمان أم سيتجه إلى توسيع الرقابة الرقمية؟.