نصّ مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأسلاك الجمارك على فرض قيود صارمة على الرشوة ومنع تلقي الهدايا أو المكافآت أو الامتيازات من أي نوع.
تتمتع عائلات موظفي الجمارك، وكذلك الموظفون المتقاعدون، بحماية مماثلة إذا تعرضوا لأي أضرار ذات صلة بمهنة الجمارك
ويتضمن مشروع المرسوم، وفق ما نقله موقع "الشروق أونلاين" أحكامًا جديدة تتعلق بحقوق وواجبات موظفي الجمارك.
فوفقًا للمادة 44، يُحظر على موظفي الجمارك طلب أو قبول الهدايا أو المكافآت أو الامتيازات، سواء مباشرة أو عبر وسيط، مقابل أداء مهامهم. وفي حال حدوث أي محاولة رشوة أو معرفة بها، يُطلب من الموظفين إبلاغ سلطاتهم فورًا.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على موظفي الجمارك التصريح بكل هدية أو مكافأة أو إرث أو وصية يتلقونها، سواء كانت من أشخاص أو مؤسسات جزائرية أو أجنبية. كما يُحظر عليهم المشاركة في فعاليات دبلوماسية أو قنصلية دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة.
وبحسب المادة 11، يوفر القانون حماية لموظفي الجمارك ضد أي ضغوط أو تدخلات قد تؤثر على مهامهم أو تضر بكرامتهم. وتشمل الحماية تهديدات أو اعتداءات قد يتعرضون لها بسبب عملهم أو انتمائهم للقطاع، مع توفير إمكانية رفع دعوى قضائية من قبل الدولة بالنيابة عن الموظف المتضرر.
وتتمتع عائلات موظفي الجمارك، وكذلك الموظفون المتقاعدون، بحماية مماثلة إذا تعرضوا لأي أضرار ذات صلة بمهنة الجمارك.
كما تنص المادتان 13 و14 على أن الدولة تتحمل التعويضات المقررة ضد موظفي الجمارك في حال تعرضهم لدعاوى قضائية بسبب أفعالهم في إطار العمل، شريطة أن تكون الأفعال متعلقة بمهامهم.
ويُشدد النص ذاته، على ضرورة أن يُصرح موظفو الجمارك بممتلكاتهم وفقًا للقوانين المعمول بها.
كما يُمنع عليهم الجمع بين وظائفهم وأي نشاط اقتصادي شخصي، باستثناء الأنشطة المنصوص عليها قانونًا. وفي حال كان أحد أفراد عائلة الموظف يمارس نشاطًا اقتصاديًا مرتبطًا بالجمارك، يجب عليه التصريح بذلك. كما لا يُسمح للموظفين بالانخراط في أحزاب سياسية أو جمعيات دينية، ويشترط للحصول على ترخيص إذا كانوا يريدون الانضمام لجمعيات أخرى.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية ومنع الفساد داخل إدارة الجمارك عبر تطبيق إجراءات صارمة للحفاظ على نزاهة الموظفين وحمايتهم من الضغوط والتدخلات غير القانونية.
