قرر القضاء الجزائري مصادرة الممتلكات المحجوزة لعدد من رجال الأعمال المدانين في قضايا فساد، حسب ما أفادت به تقارير إعلامية.
مساهمات الدولة صادرت مصانع لرجال الأعمال علي حداد والإخوة كونيناف ومعزوز
وقال نفس المصدر، إن مجلس مساهمات الدولة قرر وضع مصانع مملوكة لرجال أعمال مدانين بتهمة الفساد تحت وصاية مجمعات عمومية.
ومن شأن هذا القرار تفادي غلق المؤسسات الإنتاجية لرجال الأعمال المدانين في قضايا فساد، بالإضافة إلى المحافظة على مناصب الشغل واسترجاع الأموال المنهوبة.
ونشر الموقع عددًا من أسماء المؤسسات الانتاجية والمصانع المملوكة لرجال أعمال مدانين، تم وضعها تحت وصاية مجمعات عمومية.
وحسب المعطيات التي نقلتها ذات المصادر، فقد تقرر تحويل مصنع الزيوت الغذائية بميناء العاصمة للإخوة كونيناف إلى ملكية مجمع "أغروديف".
كما تقررفي السياق ذاته اتخاذ نفس الإجراء بالنسبة لمصنع الزيوت الغذائية الكائن بجيجل والذي كان مملوكًا في السابق للإخوة كونيناف.
كما قرر مجلس مساهمات الدولة تحويل مصنع السكر بخميس الخشنة لرجل الأعمال المسجون معزوز ليصبح تحت تصرف المجمع العمومي "المدار"، حسب المصدر عينه.
وتقرر أيضًا تحويل مصنعي المصبرات والمياه المعدنية نقاوس لرجل الأعمال معزوز، حيث تم وضع الأول تحت تصرف مجمع "أغروديف" والثاني تحت تصرف المجمع العمومي "المدار".
وفي الأخير، قرر مجلس مساهمات الدولة تحويل مصنع الحديد بوهران لرجل الأعمال المسجون علي حداد إلى ملكية مجمع "إيميتال".
وشهر أيار/ماي الماضي، أسقط القضاء الدعاوي الاستعجالية التي رفعها رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد والبالغ عددها 26، لوقف إجراءات تنفيذ عمليات حجز الممتلكات بعد صدور أحكام قضائية بذلك.
وأصدر القسم الاستعجالي لدى محكمة سيدي امحمد برئاسة رئيسة المحكمة دنيا زاد قلاتي، قرار "بعدم التأسيس ومواصلة إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية"، طبقًا للأحكام النهائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية الممهورة بالصيغة التنفيذية.
وفي تفاصيل القضية، رفع رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد دعاوى استعجالية لوقف إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، طبقًا للأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية، والممهورة بالصيغة التنفيذية في مناورة من أجل تأخير تنفيذ الأحكام القضائية أو العمل من أجل إلغائها.
