مصالح الدرك تكشف أرقامًا صادمة تخصّ المضاربة بالمواد الغذائية

فريق التحرير – الترا جزائر

أعلنت قيادة الدرك الوطني، الاثنين، عن حصيلة قضايا المضاربة والتهريب وتحويل المواد عن مقصدها والمعاملات التجارية التدليسية خلال 9 أشهر من السنة الجارية.

الجهات القضائية أودعت في 9 أشهر 72 شخصًا الحبس في قضايا تتعلق بالمضاربة

وكشف مدير الأمن العمومي والاستعلام بالدرك الوطني، المقدم ميلي لونيس، في ندوة مشتركة بين الدرك الوطني والحماية المدنية والأمن الوطني، عن حجز أزيد من 1217 طن من الفرينة، 951 طن من القمح اللين، 91 طن من القمح الصلب، 285 طن من السميد، 14 طن من بودرة الحليب، 28.483 لتر حليب، 380.648 لترا من الزيت.

ووفق المقدم لونيس فإنّه "تم معالجة 423 قضية تتعلق بالمضاربة فقط خلال 9 أشهر، تم من خلالها توقيف 536 شخصًا وإيداع 72 شخصا الحبس المؤقت و26 شخصا تم وضعهم تحت الرقابة القضائية."

وفي قضايا المضاربة فقط تم حجز 749.6 طن من الفرينة و437 طن من القمح اللين و32.5 طن من القمح الصلب و133 طن من السميد و16.5 طن من السكر و6.5 طن مسحوق الحليب وأزيد من 80 ألف لتر من الزيت و57 طن من العجائن، يضيف لونيس.

ولدى تطرقه لنتائج تحقيقات قوات الدرك الوطني حول الحرائق الأخيرة، التي طالت الولايات الشرقية خاصة في ولايتي سوق أهراس والطارف، أكّد المتحدث أنّه "تم توقيف 173 شخصا مشتبها فيهم تم إيداع 37 شخصا الحبس المؤقت وفرض الرقابة القضائية على 33 شخصا مع الإفراج المؤقت عن 34 شخصا."

والأسبوع الماضي، طلبت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، من نيابات الجمهورية المحلية إحالة مجموع القضايا المتعلقة بالمضاربة في السلع والرفع غير المبرر للأسعار، لمعالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة غير الوطنية، بصفتها "وقائع ذات خطورة ارتكبت خلال نفس الفترة الزمنية بمناطق مختلفة عبر الوطن، ووجود قرائن قوية على طابعها التخريبي والماس بالاقتصاد الوطني، وكذا الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال من جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود."

وفي بيان لها أكدت الهيئة القضائية، أنها سجلت "تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في السلع، خاصة بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والرفع غير المبرر للأسعار، بصورة تمس القدرة الشرائية للمواطن، رغم المجهودات المستمرة التي تقوم بها الدولة لتوفير هذه المواد، وهي أفعال إجرامية تعتبر ضربا للاقتصاد الوطني، وإجراما منظما متعمدا يقتضي التصدي له بسلطان القانون وصرامته".

وشددت على أن "النيابة ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين، وفقا للقانون".

وكان رئيس الجمهورية، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وجّه الرئيس تبون إلى الحكومة بـ"الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيّما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة، وإيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، بالدرجة الأولى".