مصدر دبلوماسي لـ"فرانس برس": الاتصالات لا تزال مستمرة بين باريس والجزائر رغم التوترات الجديدة

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي فرنسي أن القضاء في بلاده يعمل بكل استقلالية، وأنه الجهة الوحيدة المختصة لاتخاذ القرار في قضية اعتقال موظّف بقنصلية الجزائر بكريتاي.

يأتي توتر الأجواء الجديد في العلاقات بين البلدين، بعد أقل من أسبوع من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للجزائر

وقالت الوكالة أيضا على لسان دبلوماسيين فرنسيين إن الاتصالات ما زالت قائمة بين البلدين رغم التوتر الحاصل، وأن باريس تسعى إلى التهدئة.

وأكد المصدر ذاته أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منح لنفسه 48 ساعة لتقييم الوضع مع الجزائر واتخاذ قرارات الخطوات السابقة".

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريح صحفي مقتضب، إنّه "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا."

وأضاف بارو "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورًا".

من جهتها، كشفت الجزائر، مساء اليوم، عن تفاصيل طرد 12 ديبلوماسيًا فرنسيًا من أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن "هذا القرار أتى على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أفريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا. 

وتابع: "إن هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".

ويأتي توتر الأجواء الجديد في العلاقات بين البلدين، بعد أقل من أسبوع من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم السادس من نيسان/أفريل الجاري. والتي شهدت إعادة إطلاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات؛ وبعد أقل من أسبوعين من المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أنهت أزمة دامت ثمانية أشهر بين البلدين.