مصدر لمجلة لوبوان: مسجد باريس سفارة ثانية للجزائر في فرنسا

قال مصدر فرنسي لمجلة "لوبوان" إن مسجد باريس الكبير يشكل "السفارة الثانية للجزائر"، مشيرًا إلى أن المؤسسة، التي تُعد رمزًا للجالية المسلمة في فرنسا، أصبحت ذات تأثير سياسي متزايد منذ تولي شمس الدين حفيز رئاستها في عام 2020.

خلال الأزمة الأخيرة، برز المسجد كقناة محتملة للتواصل غير الرسمي بين البلدين

وأوضح المصدر الذي لم يكشف عن هويته، أن هذا التأثير يعود إلى العلاقات التاريخية للمسجد مع الجزائر، حيث كان جميع رؤسائه منذ تأسيسه عام 1926 من مواليد الجزائر، مما يعكس ارتباطًا وثيقًا بين المسجد والنظام الجزائري.

وذكر تحقيق "لوبوان" المعروفة بتوجهاتها اليمينية، أن المسجد، الذي يتميز بموقعه في الدائرة الخامسة بباريس ويُعرف بسمعته في الاعتدال، يلعب دورًا يتجاوز البُعد الديني.

وأشار إلى أنه خلال الأزمة الأخيرة بين باريس والجزائر، برز المسجد كقناة محتملة للتواصل غير الرسمي بين البلدين، في ظل تأثر القنوات الدبلوماسية التقليدية.

وقال المصدر إن شمس الدين حفيز، عميد المسجد، ظهر كواجهة سياسية جديدة، موضحًا أن تصريحاته ولقاءاته تؤكد دوره في تمثيل الجالية الجزائرية في فرنسا، التي يبلغ تعدادها حوالي 2.5 مليون شخص.

وأضاف أن المسجد يدير شبكة واسعة من أماكن العبادة ويحتفظ بنفوذ قوي يسمح له بالتأثير في قضايا سياسية، لا سيما الانتخابات الرئاسية الجزائرية.

كما أشار التحقيق إلى تصريحات سابقة لشمس الدين حفيز، أكد فيها أنه ناقش مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دور الجالية الجزائرية في فرنسا وأهمية مشاركتها في الانتخابات.

وأوضح أن حفيز ركز على حشد الدعم للرئيس تبون من خلال تنظيم لقاءات وأنشطة داخل فرنسا عبر جمعية "أواصير"، التي أُنشئت بدعم من المسجد لتعزيز الروابط بين ضفتي المتوسط.

ولفتت "لوبوان" إلى أن النفوذ الاقتصادي للمسجد برز أيضًا في سيطرته على إصدار شهادات الحلال للمنتجات المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر، وهي خطوة اعتبرت وسيلة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين، رغم أنها أثارت تساؤلات حول الالتفاف على قانون "الانفصالية" الفرنسي لعام 2021، وفق المجلة.

من جهتها، نفت إدارة المسجد هذه الاتهامات، مؤكدة أن أنشطتها تهدف إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين المسلمين والمجتمع الفرنسي.

وشددت على التزامها بقيم الأخوة والتضامن، داعيةً إلى حماية المسلمين من "السم اليميني المتطرف".

وفي بيان صادر في كانون الثاني/جانفي 2025، دعت إدارة المسجد أئمة المساجد إلى الدعاء لفرنسا وشعبها في خطب الجمعة، للتأكيد على قيم الولاء والانتماء للجمهورية الفرنسية.

وتنفق الجزائر، نحو 2 إلى 3 مليون دولار على المسجد سنويا، بهدف معلن يتمثل في خدمة الجالية الجزائرية التي تقدم بالملايين في فرنسا وتلبية احتجاجاتها الروحية والشعائرية وحمايتها من خطابات التطرف.