مصطفى زبدي يوضّح بشأن فقدان عضويته بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن قرار فقدانه العضوية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم يصدر في إطار أي إجراء انضباطي أو عقابي، نافياً التأويلات التي تم تداولها بهذا الشأن.

أشار زبدي إلى أن أي توضيحات إضافية سيتم تقديمها في الوقت المناسب، عقب استكمال الخطوات المعتمدة، بما يضمن احترام المؤسسات وحفظ الحقوق

وجاء في منشور لزبدي، نشره عبر حسابه الرسمي، أنه تلقى رسالة تتضمن مقرر رئيس المجلس، دون أن تحمل أي تسبيب أو تعليل، مشيراً إلى أنه يفضّل التعامل مع المسائل الرسمية والمؤسساتية عبر القنوات المعتمدة، وبروح من المسؤولية والتحفظ.

وأوضح المتحدث أن قرار فقدان العضوية "لم يصدر بناءً على أي إجراءات انضباطية وفق الآليات المعمول بها داخل المجلس"، مضيفًا أن هذا المعطى يتأكد من خلال عدم تنظيم أي جلسة للجنة التي ينتمي إليها خلال الشهر الذي أعقب انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بتشكيل اللجان وانتخاب مكتب المجلس بتاريخ 3 ديسمبر 2025.

وأشار زبدي إلى أن أي توضيحات إضافية سيتم تقديمها في الوقت المناسب، عقب استكمال الخطوات المعتمدة، بما يضمن احترام المؤسسات وحفظ الحقوق.

كما شدد على أن ثباته على مواقفه ومنهجيته في "الإصلاح والتغيير الإيجابي" سيبقى راسخًا، مؤكدًا ثقته في السلطات العليا للبلاد لترسيخ مبادئ دولة القانون.

وفي ختام منشوره، أوضح أن عضويته بالمجلس، رغم قصر مدتها التي لم تتجاوز شهرًا، لم تكن تشريفًا بقدر ما كانت تكليفًا، متمنيًا التوفيق لبقية أعضاء المجلس والطاقم الإداري في أداء مهامهم.