مصير الأطفال بعد الخروج من دور الرعاية بالجزائر.. أزمة قانون؟

في سنّ الثالثة؛ كان إسماعيل يبتسم ويلعب كغيره من الأطفال في دار الطفولة المسعفة بمنطقة الأبيار بأعالي الجزائر العاصمة، تمر الأيام والأشهر والسنوات ليقترب خطوة خطوة نحو الخروج من الدار، فمن 2001 إلى غاية 2017 خرج إلى هواء المدينة وأصبح شابا مثله مثل غيره من زملاء الغرفة والأقسام يواجه واقعه المخفي خلال السنوات الماضية.

يفرض القانون على الأطفال مغادردور الرعاية فور بلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 عاما، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مع عالم خارجي قد لا يكون آمنا. فهل سيجدون ملاذًا يحميهم، أم سيواجهون مصيرا آخر؟.

"كنت عبارة عن رقم دخول في اليوم الأول لذلك المكان، وتحولت حياتي في مؤسسة الحماية الاجتماعية إلى مسار مجهول لحد اللحظة أحاول نسيان كل شيء لأعيش".

يفرض القانون على الأطفال مغادرة المكان فور بلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 عاما، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مع عالم خارجي قد لا يكون آمنا. فهل سيجدون ملاذا يحميهم، أم سيواجهون مصيرا آخر؟.

من الرعاية إلى مصير مجهول

في بداية السنوات لم تخطر على بال الأطفال في مثل هذه المراكز أسئلة وجودية أو استفهامات نابعة من جذور خوف تشكل عبر الكلمات والجمل التي يسمعونها هنا وهناك، الخوف من المستقبل، لكن كثيرة هي الدراسات القانونية والاجتماعية والنفسية والمقالات الصحفية التي تناولت هذه القضية بمختلف تشعباتها، لأن هناك ثغرةً وجب تسليط الضوء عليها، وتتوقف في قوانين تتعلق بأن مؤسسات الطفولة المسعفة " تقوم باستقبال الأطفال المسعفين منذ الولادة إلى غاية سنّ 18 عاما.

وبذلك فإن لحظة الرشد القانوني هو محطة انفصال بين الدار والمقيم فيها بمجرد التحاقه هذا السنّ.

مع تلك التساؤلات التي يمكن طرحها والتي تحيط بمستقبل إسماعيل وغيره، برزت تلك الصرخات التي أعلنها فيديو أطفال درارية وسبق لـ" الترا جزائر" أن تناولته، يزداد القلق في المجتمع الجزائري بشأن مصير الأطفال في دور الرعاية الاجتماعية بعد ذلك العمر.

فالتحديات التي يواجهها الأطفال تتطلب حلولا جذرية تضمن لهم الاستقرار والاندماج في المجتمع، وتضمن ألا يتحول مصيرهم إلى مسار مجهول.

صدمة لحظة الرشد القانوني

بين الأمل والحيرة، تعيش هذه الفئة في رحلة بحث مستمرة عن الأم والأب الحقيقيين، وهي مشاعر أصيبت بنوع من " التبلد"، بل أحيانًا حالة التيه المستمرة.

في الوقت ذاته فإن نظام الكفالة هو فرصة للعيش في كنف أسرة كحل بديل ولكن بالآلاف لم يجدوا هذا المخرج القانوني والإنساني خاصة بعد بلوغ لحظة الرشد القانوني.

هذا الأمر دفع الحكومة إلى دراسة آليات جديدة لضمان حياة مستقلة وآمنة لهم. في هذا السياق يتم تسليط الضوء على التحديات القانونية والنفسية والاجتماعية التي يعانون منها، وتقديم المقترحات التي قد تساهم في تحسين وضعهم وضمان مستقبلهم.

الانتقال من الورق إلى التنفيذ

يواجه الآلاف تحديًا بالغ الأهمية، ما مصيرنا بعد بلوغ سن الرشد ونهاية مرحلة العيش في مراكز الطفولة المسعفة؟ الحكومة باشرت بمناقشة وبعث آليات لتوفير بالرغم من أنّ نصف الحل الذي باشرت الحكومة في بحث آلية للتكفل بالأطفال المسعفين الذين تجاوز عمرهم سن الـ 18 عامًًا.

وفي بيان مقتضب لفتت الوزارة الأولى إلى أنّ اجتماع مجلس الحكومة الأخير؛ تناول عرض يتعلق بـ" الآليات والبرامج المقترحة من أجل التكفل بهذه الفئة، عبر وضع إطار خاص للتكفل بهم ومرافقتهم نحو تحقيق الاستقلالية والاندماج المهني والاجتماعي المستدام دون عوائق".

تشير المحامية نبيلة صدوقي في تصريح لها على هامش ندوة خاصة بالأمن السيبراني والمراهقين، إلى أنّ التشريع الجزائري أبدى الحرص على توفير الحماية القانونية للأطفال المسعفين، إذ تعتبر " التشريعات لأساس القاعدي لحماية حقوق الطفولة المسعفة".

 المحامية نبيلة صدوقي:  التدابير تتركز على وضع آليات ضمان الحماية لهذه الفئة أولًا على مستوى مؤسسات الطفولة المسعفة، فضلًا عن تغييرات على مستوى ضمان تقديم الدعم المستدام لهذه لفئة عقب الخروج من المؤسسات، على مستويات أخرى وفقًا لنظام معمول به في الدراسة والتوظيف

وأضافت أن هذه التدابير تتركز على وضع آليات ضمان الحماية لهذه الفئة أولًا على مستوى مؤسسات الطفولة المسعفة، فضلًا عن تغييرات على مستوى ضمان تقديم الدعم المستدام لهذه لفئة عقب الخروج من المؤسسات، على مستويات أخرى وفقًا لنظام معمول به في الدراسة والتوظيف.

وعلى الرغم من ذلك؛ إلا أنّ الحماية القانونية للأطفال المسعفين تبقى غير كافية حسب محدثة "لترا جزائر"، موضحة أنه بعد اتفاقية حقوق الطفل العالمية الموقعة في 1989، انضمت الجزائر إليها وفقا للمرسوم الرئاسي الموقع في ديسمبر 1992، وهو ما يعني ضرورة تكييف القوانين الداخلية مع أحكام  االاتفاقية، مع مراعاة الإعلانات التفسيرية المدرجة، وذلك بالنظر للخصوصية الدينية والثقافية للمجتمع الجزائري

هل الحماية القانونية كافية؟

بالنظر إلى القوانين المنبثقة عن المراسيم التنفيذية، فإن الرعاية التي تقدم لهذه الفئة في مؤسسات الطفولة المسعفة في الجزائر، وفقًا للمختصين هي "مؤقتة مهما طالت"، إذ أكد الأستاذ الباحث في القانون وحقوق الإنسان عبد الكريم حساني من جامعة الجزائر لـ" الترا جزائر" أن الحماية تنتهي عند بلوغ سن الرشد، لكن يصبح الطفل المسعف عرضة لمجموعة من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، مثل التشرد والانحراف.

وطالب الباحث في سياق بحوثه في هذا المجال إلى ضرورة توفير أدوات قانونية داعمة لضمان استمرارية الدعم أولًا والرعاية ثانيا لهؤلاء الشباب حتى بعد مغادرتهم المؤسسات الاجتماعية، في مقابل تقديم تسهيلات في سياق الكفالة الأسرية القبلية والبعدية، وتقديم مزايا للكفيل الأسري والمهني أيضا.

الباحث في القانون وحقوق الإنسان عبد الكريم حساني:  الحماية تنتهي عند بلوغ سن الرشد، لكن يصبح الطفل المسعف عرضة لمجموعة من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، مثل التشرد والانحراف

ومن بين التوصيات التي يمكن إدراجها في آليات تحسين ودعم هذه الفئة، اقتراح عملية إدماج الأطفال المسعفين في بيئات أسرية بديلة لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي، إذ شدد على أنه من الضروري أن تسعى مؤسسات الطفولة المسعفة إلى إدماجهم في حيز أسري دافئ ومستقر، " بما يضمن لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي المطلوب".

وفي هذا الإطار، فإن السؤال الذي يطرح اليوم: هل الحماية القانونية التي توفرها الدولة كافية لضمان استقرار هؤلاء الشباب بعد بلوغهم سن الرشد؟

من المهم التمعن في هذه الإشكالية التي تستدعي إعادة النظر في التشريعات الحالية، بما يضمن توفير حياة مستقرة وآمنة لهذه الفئة بعد مغادرتها مؤسسات الطفولة المسعفة.

صعوبات في اتجاهين

من حالة الاتصال التي عاشها " إسماعيل" وغيره من الأطفال في مختلف دور الطفول المسعفة بشتى ولايات الجزائر، تحين ساعة الانفصال النهائي بعد بلوغهم سن الرشد، إذ يواجهون صعوبات في التكيف مع المجتمع الخارجي، وفقًا لتصريح الأخصائية النفسانية وهيبة عزي.

تقول لـ" الترا جزائر" إن فقدان المأوى في هذه السن، وعدم وجود فرصة التعلم والشغل، من شأنه أن يفاقم المشاكل النفسية التي تؤدي بهم للانحدار نحو مشاكل أخرى.

وإلى جانب هذه التحديات، يواجه هؤلاء صعوبات في التكيف مع المجتمع، ويصبحون عرضة للانحرافات الاجتماعية مثل الجرائم أو الإدمان على المخدرات.

الأخصائية النفسانية وهيبة عزي: فقدان المأوى في هذه السن، وعدم وجود فرصة التعلم والشغل، من شأنه أن يفاقم المشاكل النفسية التي تؤدي بهم للانحدار نحو مشاكل أخرى

في السياق ذاته؛ حذرت المختصة من التحديات النفسية في علاقة بالنظرة الدونية التي تؤدي إلى الانعزال، فبالنسبة للفرد الذي نشأ في مؤسسة طفولة مسعفة قد يحمل معها أعباء نفسية ثقيلة عند الخروج منها؛ وقد يواجه وضعية صعبة في اتجاهين؛ إما عدم القدرة على التكيف في المجتمع أو صعوبة قبوله من قبل المجتمع في حدّ ذاته.

بالإضافة إلى التحديات القانونية، يواجه هؤلاء الشباب تحديات نفسية واجتماعية مع دخولهم مرحلة جديدة من حياتهم.

استراتيجية اجتماعية ومهنية

لمعالجة هذه التحديات، يرى خبراء ضرورة تطوير استراتيجيات تستمر في رعايتهم بعد مغادرتهم مراكز الطفولة المسعفة، وهو ما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تحدد نهاية مرحلة الطفولة عند هذا السن.

ومن بين هذه المقترحات؛ وضع استراتيجية لضمان التكفل المستدام بالشباب الذين يغادرون مؤسسات الطفولة المسعفة، وتوفير التدابير القانونية الإطار التنظيمي الذي يحدد الضمانات اللازمة لتأمين حقوقهم بعد بلوغهم سن الرشد.

علاوةً على ذلك من الضرورة حسب المختصين إنشاء مؤسسات تكفل هؤلاء الأطفال بعد سن الرشد، وتوفير الدعم المستدام لهؤلاء الشباب بعد بلوغهم هذا العمر.

ومن خلال ذلك تأتي أهمية سن برامج اجتماعية واقتصادية تستمر في رعاية هؤلاء الشباب حتى قبل مغادرتهم للمؤسسات.

كما يمكن أن تتضمن هذه البرامج هياكل رسمية وصناديق دعم تحت مسؤولية الحكومة، مما يضمن لهؤلاء الشباب الاستفادة من الخدمات المقدمة مثل التدريب المهني، الدعم النفسي والفرص المهنية والاقتصادية لمضان مدخول مادي.

وتستهدف هذه الاستراتيجية، إلى الاستقلالية التامة لهؤلاء الشباب، سواء من الناحية المهنية سواء من الناحية المهنية أو الاجتماعية، بحيث يتخطون مرحلة التبعية ويحظون بفرص حقيقية للاندماج في المجتمع.

كما يقترح بعض المختصون وضع استراتيجية وطنية أوسع تشمل جميع فئات المجتمع، عن تنظيم ندوات ولقاءات لضمان توعية مستمرة لأفراد المجتمع بشأن الطروف التي يمر بها هؤلاء، وضرورة حمايتهم ودعمهم في مراحل حياته المختلفة.

ويضم هذا الإطار وفقًا للمختصين ضمانات تتعلق أساسًا بالإسكان، الدعم النفسي والتعليم والعمل، مما يعزز من قدرة هؤلاء الشباب على بناء حياة مستقلة وآمنة بعيدًا عن المخاطر الاجتماعية.

ويبرز التعليم المهني أهم خطوات هذه الاستراتيجية لأنه أساس تأهيل الشباب، وذلك عبر: توفير دورات تدريبية مهنية وفقًا لمواهبهم داخل المراكز، وتشمل مجالات متنوعة تساعدهم على تعزيز قدراتهم واكتساب مهارات عملية تمكنهم من تأمين مصدر دخل.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التأهيل النفسي الذي يعتبر محور عملية إيجاد حلول لهذه الفئة، وتساعدها على التكيف مع التحديات الاجتماعية والنفسية التي قد يواجهونها بعد مغادرتهم المؤسسات.

اسم على ورق وفرصة عمل

في انتظار الإفراج عن قرارات رسمية وآليات تنفيذية؛ يعتبر توفير وظائف مستقرة لهذه الفئة سواء في القطاع العام أو الخاص خطوة أساسية، في مقابل إمكانية فرض الحكومة لحوافز لتسجيع المؤسسات على توظيفهم، تضمن لهم حياة كريمة بعيدًا عن ضغوطات الحياة اليومية، فمثل قصة إسماعيل الذي بلغ سن الـ 28، لا زال يعاني من تحديات كبيرة في سبيل تأمين لقمة العيش وسقف يأويه.