فريق التحرير- الترا جزائر
سيكون يوم الأحد 21 شباط/فبراير المقبل، مصيريا في تاريخ المرشح السابق للرئاسيات علي غديري، لأنه سيُحدد ما إذا كان سيمضي أيامًا أخرى في السجن أو يستفيد من حريته.
غديري قال في رسالة سابقة له أن سجنه كان لمنعه من الترشح للرئاسيات
وينتظر وفق هيئة الدفاع، أن تنطق غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بقرارها في قضية علي غديري بهذا التاريخ الذي تم الإعلان عنه اليوم، بعد عدة تأجيلات سابقة.
وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، قد طلبت الأسبوع الماضي مهلة أخرى للفصل في القضية التي تبدو معقدة بالنظر إلى الأشهر الطويلة التي قضاها غديري في الحبس المؤقت إلى غاية الآن.
وأُعيد وضع ملف غديري على مكتب غرفة الاتهام، عقب نقض المحكمة العليا لقرار إحالة قضيته أمام محكمة الجنايات، وهو ما أعطى أملًا في إمكانية طي ملفه دون محاكمته.
ويوجد احتمالان في هذا الملف بحسب المحامي، هما إما بانتفاء وجه الدعوى أو إحالة ملفه على محكمة الجنح بالدار البيضاء، علما أن التهمة الموجهة لغديري بإضعاف معنويات الجيش لا تحتمل سوى وصف الجناية، ما سيجعل إمكانية طي الملف الأقرب.
وكان علي غديري قد ذكر سابقًا في رسالة نقلها عنه محاموه، أن إيداعه الحبس المؤقت، كان الغرض منه منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة في كانون الأول /ديسمبر 2019.
وأبرز غديري أنه فضّل الصمت في الأشهر الأخيرة حفاظا على استقرار البلاد بالنظر إلى ما عاشته الجزائر من ظروف صعبة، على الرغم من أن ذلك كلّفه البقاء في السجن بتهمة يعتقد أنه بريء منها
يشار إلى أن غديري يوجد في السجن منذ جوان/يونيو 2019، في قضية لا تزال غامضة إذ اتهم بتزوير استمارات ترشحه كما اتهم أيضا بالتخابر دون إيراد تفاصيل عن هذه القضية.
اقرأ/ي أيضًا: