مطاردة أم مساءلة أدبية؟.. كمال داود يتحدث على مذكرتي توقيفه

من مدينة فان الفرنسيّة، خرج الروائي الجزائري كمال داود عن صمته، متحدثًا للمرة الأولى عن إصدار السلطات الجزائرية مذكرتي توقيف دوليتين بحقه، على خلفية روايته الأخيرة "حوريات"، المتوجة بجائزة "غونكور" الرفيعة لعام 2024.

كمال داود: هذه الملاحقات ليست إلا "محاكمة للرواية" و"عقابًا على التذكير بما يجب أن يُنسى"

يوم الجمعة 13 جوان 2025، اعتلى كمال داود منصة مهرجان "Livr'à Vannes" الأدبي بفرنسا، حيث جلس أمامه جمهور فاق 250 شخصًا.

رواية ممنوعة وجراح مفتوحة

"حوريات" ليست رواية عادية. إنها حكاية "آوب"، شابة جزائرية صمّاء تحمل ندبةً جسدية تنطق بما عجز اللسان عن قوله. تسير بطلتها في ظل ذكريات "العشرية السوداء"، الجرح المفتوح في ذاكرة الجزائريين، حينما اختلط الدم بالهوية، والخوف باليومي.

منذ صدورها في صيف 2024، أثارت الرواية جدلًا حادًا داخل الجزائر، لتُمنع لاحقًا من التداول، بحجّة إساءتها لصورة البلاد والتطرّق إلى أحداث "حساسة". لكن الأمور لم تتوقف عند ذلك، ففي 7 ماي 2025، أعلنت السلطات الجزائرية إصدار مذكرتي توقيف دوليتين بحق داود، بتهم تتعلّق بانتهاك السرّ الطبي والمسّ بالحياة الخاصة.

بالنسبة للروائي، فإن هذه الملاحقات ليست إلا "محاكمة للرواية" و"عقابًا على التذكير بما يجب أن يُنسى". وهو ما أكّدته محاميته الفرنسية جاكلين لافون-هايك، التي اعتبرت التهم سياسية في جوهرها، مشيرة إلى أن موكّلها لم يفعل سوى استدعاء ذاكرة جماعية مطموسة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى إسكات كاتب "يملك الشجاعة الأدبية للتنقيب في أوجاعنا"، وأنها ستسلك المسار القانوني لدى الإنتربول لإبطال هذه المذكرات، معتبرة أنها تتعارض مع المبادئ الدولية لحرية التعبير.

"هذه ليست عدالة، بل اضطهاد"

في كلمته خلال افتتاح المهرجان، قال كمال داود:"ما يحدث ليس محاكمة قانونية، بل اضطهاد. يريدون أن يخنقوا السؤال، أن يحذفوا الذاكرة، أن يقولوا إن ما لم يُكتب لم يحدث."

وخلال الأسبوع الأول من شهر أيار/ماي الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس تلقت إخطارًا بأن القضاء الجزائري أصدر "مذكرتي توقيف دوليتين" بحق الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود.

وقال كريستوف لوموان في تصريحات لوسائل الإعلام "نتابع وسنواصل متابعة تطور هذا الوضع من كثب". مؤكدا أن كمال داود "مؤلف معروف ويحظى بالتقدير؛ وفرنسا ملتزمة بحرية التعبير."

وكان الإعلام الفرنسي أكدّ بأنّ "السلطات الجزائرية أرسلت مذكرة التوقيف الأولى عبر الشرطة الدولية "الإنتربول" في مارس/آذار 2025، تلتها مذكرة توقيف ثانية صدرت في أوائل شهر مايو/أيار الماضي".

ووفقا لمحامية داود، جاكلين لافون، فإن دوافع مذكرتي الاعتقال "سياسية". وصرحت: "لا يمكن أن تكون دوافع مذكرتي الاعتقال الجزائرية هذه إلا سياسية، وهي جزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى إسكات كاتب تتناول روايته الأخيرة مجازر العشرية السوداء في الجزائر". وأعلنت لافون عن خططها لتقديم طلب إلى لجنة مراقبة الملفات في "الإنتربول" لمنع نشر مذكرتي الاعتقال الـ "مسيئة بشكل واضح."

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام فرنسية أنّ "المنظمة الشُرطية الدولية رفضت طلبات الجزائر بشأن الكاتب كمال داود وإصدار النشرية الحمراء ضدّه، بسبب غياب أدولة تورّطه بشكل واضح."

وأفادت المصادر بأنّ "المنظمة تعتقد أن هذا الطلب سياسيٌ قبل كل شيء؛ لذلك فهو غير مقبول بموجب لوائح الإنتربول."

واستندت إلى أنّ " المادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول تحظر صراحة أي تدخل في الحالات ذات الطابع السياسي."