فريق التحرير ـ الترا جزائر
توسّعت مطالب جمعيات ومنظمات حقوقية، في تونس، بإطلاق سراح تجار تونسيين صدرت في حقهم أحكام بالسجن من قبل القضاء الجزائري بتهمة تهريب مواد غذائية.
جلسة محاكمة المتهمين التونسيين حُدّدت يوم الـ13 شباط/فيفري القادم
ودعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير، السلطات التونسية إلى التحرك من أجل الإفراج عن التونسيين، مؤكدًا أنّ "الحكم عليهم بـ10 سنوات غليظ والأشخاص المدانين لا يعرفون حتى القانون الجديد".
وجدّد ندائه للسلطات الجزائرية من أجل "النظر بعين الرحمة للتونسيين الموقوفين"، الذين وصفهم بـ"المهمشين الذين ضاق بهم الحال فتوجهوا إلى الجزائر لاقتناء بعض السلع دون علمهم بالقوانين الجديدة".
كما طالب عبد الكبير، في تصريح لإذاعة "شمس أف. أم"، من السفارة التونسية بالجزائر تعيين محامي للموقوفين للجلسة التي ستعقد يوم 13 شباط/فيفري المقبل، مردفًا: "المحاكمة التي خضع لها هؤلاء في الجزائر بتهمة المضاربة ومحاولة تهريب مواد غذائية مدعمة تم دون ضمانات المحاكمة العادلة خاصة في ظل عدم حضور محامي للتونسيين."
وأضاف: "التجار التونسيون استظهروا فواتير الشراء وكانوا على متن حافلة سياحية تسلك مسلكًا قانونيًا ولم يقوموا بتهريب السلع عبر مسالك غير شرعية كما يقوم بذلك المهربين."
وكانت وسائل إعلام تونسية، قد أعلنت، الأسبوع الفارط، عن تشكيل لجنة للدفاع عن التونسيين السبعة، الذين سجنوا بسبب تهم المضاربة والتهريب من الجزائر. وتضم هيئة الدفاع مجموعة من المحامين من تونس والجزائر
وخلّفت هذه القضية جدلًا واسعًا في تونس، نظرا لشدة العقوبات المسلطة على المتهمين، ودعت جمعيات مدنية وأحزاب سياسية إلى الإفراج عنهم.
كما كان حزب العمال الجزائري، قد طالب بالإفراج عن المواطنين التونسيين المحبوسين في الجزائر، بعد "ضبطهم بمحاولة إدخال مواد غذائية مدعمة نحو بلادهم عبر حافلة مموّهة"، وفق بيان سابق للدرك الوطني.
وفي خطاب ألقته زعيمة الحزب، لويزة حنون، الأسبوع الفارط، خلال اجتماع المكتب السياسي، أبدت فيه استيائها من عملية اعتقال تونسيين في الجزائر والحكم عليهم بعشر سنوات سجنًا نافذًا.
ووفقها فإنّ "هؤلاء التونسيين، لم يفعلوا شيئًا سوى أنهم عبروا الحدود من أجل التسوّق وشراء مواد غذائية نظرا للحالة الاقتصادية المزرية التي تمرّ بها تونس."
وبداية السنة الجارية، أصدرت محكمة تبسة، شرق الجزائر، أحكاما بالسجن 10 سنوات على 7 تونسيين، كانوا ينوون عبور الحدود بين البلدين بحيازة مواد غذائية مدعمة يجرّم القضاء الجزائري تهريبها إلى خارج البلد.
ووفق بيان لمصالح الدرك الوطني، صدر وقتها، فإنّ المتهمين التونسيين السبعة (بينهم سيدتين) استأجروا حافلة من ولاية أم البواقي، وقاموا بنزع الكراسي لنقل كميات كبيرة من المواد الغذائية، ليتم توقيفهم رفقة جزائريين إثنين وهما مالك الحافلة والسائق.
وحجزت مصالح الدرك في العملية ذاتها 4 آلاف دينار تونسي وجوازات سفر، وفق البيان.
وكانت الحكومة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، قد أصدرت قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية.
وينص القانون الذي جاء بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون في فترة كورونا، على عقوبات مشددة تبدأ من خمسة إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.
