مطالب دولية لفرنسا بالكشف عن مواقع دفن النفايات النووية في الصحراء الجزائرية

طالبت 30 منظمة وجمعية دولية الحكومة الفرنسية بتحمل المسؤولية الكاملة عن "الفصل المظلِم" من تاريخ التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، بما في ذلك الاعتراف بالأضرار التي لحقت بالضحايا وتقديم التعويضات العادلة لهم، مع ضمان توفير الرعاية الصحية المناسبة.

طالبت المنظمات الحكومة الفرنسية بالتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية كخطوة أولى نحو معالجة الآثار الكارثية للتجارب النووية في الجزائر وتعويض الضحايا

ودعت المنظمات المعنية في بيان لها، في الذكرى الـ 65 لأول تفجير نووي فرنسي في الصحراء الجزائرية، باريس الاعتراف بالآثار المُدمّرة التي خلّفتها تلك التجارب على الضحايا والمناطق المتضررة.

كما شدّدت في بيان اطلعت عليه " الترا جزائر" على ضرورة الاعتراف الكامل من فرنسا بمسؤوليتها القانونية والتاريخية، عن الأضرار البيئية والصحية التي سببتها تلك التجارب، مع "ضرورة الكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بها، بما في ذلك المواقع التي دُفنت فيها النّفايات النووية".

وطالبت المنظمات الحكومة الفرنسية بالتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW) كخطوة أولى نحو معالجة الآثار الكارثية للتجارب النووية في الجزائر، وضمان تعويض الضحايا وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

 

حقوق الضحايا

في يوم 13 شباط/ فبراير 1960، أجرت فرنسا أول تجربة نووية لها في رقان بجنوب البلاد، مما خلف آثارًا إنسانية وبيئية مُدمّرة ليومنا هذا.

وفي هذا الإطار؛ تمّ توقيع البيان من قِبَل المُدافعين عن حظر الأسلحة النووية، وجمعيات حُقوق الإنسان، وحماية البيئة، ومن المدافعين عن الحق والعدالة والشفافية، وذلك في سياق "تحقيق العدالة والمساءلة التي لا تسقُط بالتقادم".

وذكرت الجمعيات الموقّعة على البيان " نُطالب بمُساءلة تاريخية عن الجريمة المقترفة في الجنوب الجزائري، وذلك من أجل إنصاف الضحايا الذين عانوا وما زالوا يعانون من آثار هذه التجارب النووية".

وأكد المصدر أنّه "على الرغم من مرور أكثر من ستة عقود، لم تُتخذ خطوات حقيقية لمعالجة الأضرار الناجمة عن هذه التجارب، بل ظلّت الحكومة الفرنسية، تتجنّب تحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت".

واعتبرت الجمعيات تاريخ اليوم "ليس مجرّد ذكرى تاريخية، بل هو نداء لضمان حقوق الضحايا، وإحقاق العدالة لهم، وتحقيق المُساءلة عن الأضرار التي لحقت بهم وبالبيئة المحيطة".

وأضاف أنّ "هذه الذكرى تمثل نقطة تحوّل في تاريخ المعاناة الإنسانية والبيئية التي ما زالت آثارها قائمة إلى اليوم."

ولفت إلى أنّ "هذه التجارب النووية، التي بدأت في منطقة رقان الجزائرية، لم تكن مجرد سلسلة من الاختِبارات العسكرية، بل كانت وما زالت جُرحًا مفتوحًا في تاريخ الجزائر والعالم بأسره."

وواصل البيان أنّ " التجارب النووية إرثًا مأسويًا من التلوّث الإشعاعي، الذي أثّر على صحة السكان المحليين والبيئة على حدّ سواء".

وأوضح: "شهِدت المناطق المُتضرّرة ولا تزال، ارتفاعًا مُقلقًا في مُعدّلات الإصابة بالسرطان والأمراض التنفسية المزمنة، بالإضافة إلى تدهور الموارد الطبيعية وتدمير النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة".

كما دعت "الحكومتين الفرنسية والجزائرية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء هذه المأساة التاريخية، والاعتراف بالآثار الكارثية للتجارب النووية".

في السياق، دعت هذه المنظمات الجزائر إلى نشر تقارير سنوية عن أنشطة الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع الملوثة، مع إشراك المجتمع المدني في الجهود الوطنية لمعالجة هذه الكارثة.

 

 

لجنة مشتركة 

ولأجل تحريك هذا الملف؛ أكدت  الجمعيات المعنية بهذِه المُبادرة على أهمية "إنشاء لجنة متابعة مشتركة بين حكومتي الجزائر وفرنسا لمتابعة تداعيات هذه التجارب النووية على الصحة العامة والبيئة، تتكون من ممثلين عن الحكومتين، والبرلمانيين، وجمعيات الضحايا."

كما شدّدت المُنظمات الدولية -حسب البيان- على "ضرورة العمل المشترك بين الحكومتين الفرنسية والجزائرية لضمان تحقيق العدالة للضحايا، وحماية الأجيال القادمة من تكرار هذه المأساة."

ومن بين الجمعيات الموقّعة على البيان منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" و "الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (تضم مجموعة من المنظمات)"، والحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية ومرصد التسلح و "مركز توثيق وأبحاث السلام والصراعات" و"المجتمع المدني الكونغولي في جنوب أفريقيا" و" الأطباء الدوليون لمنع الحرب النووية" وغيرها من المنظمات.

و في السياق عبّرت عن"التِزامها الراسخ بمواصلة النّضال من أجل تحقيق العدالة والسلام، والعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمعات المتضررة لضمان إنصاف الضحايا واستعادة حقوقهم المشروعة".

وفي الخِتام شدّدت على عزمها على تكثيف الجهود لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة، والسعي الجاد لمعالجة الآثار المدمرة الناجمة عن التجارب النووية، بما يضمن مستقبلًا آمنًا ومستدامًا للأجيال الحالية والقادمة.

وبمُناسبة الذكرى الـ 65 لأول تفجير نووي فرنسي في الجزائر؛ تحتضن الجزائر اليوم الخميس المؤتمر الدولي الموسوم بـ: "جريمة ضد الإنسان والبيئة"، لمناقشة تداعيات التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.

ويُشارك في المؤتمر خبراء دوليين في مجالات الإشعاع النووي، البيئة، والقانون الدولي، في ظل تصعيد الجزائر مطالبها لفرنسا بتحمل مسؤوليتها عن تطهير المناطق المتضررة من الإشعاعات النووية.